هل تخرج البورصة المصرية من مولد فلوس قناة السويس؟.. اقتصاديون يجيبون

ينتهى فى الرابع من سبتمبر المقبل أجل شهادات استثمار قناة السويس بعد مرور 5 سنوات على قيام الشعب المصرى فى الاكتتاب فى أحد أكبر المشروعات القومية المصرية وهى إنشاء قناة السويس الجديدة بحصيلة وصلت إلى 64 مليار جنيه.

ومع انتهاء أمد تلك الشهادات، والتى يستحوذ الأفراد على 90% من قيمة الشهادات بينما تستحوذ المؤسسات على 10% فقط، لذلك فأنه سيكون هناك ما يقرب من 75 مليار جنيه بحوزة مستثمرين أفراد لا يمتلكون جميعهم الخبرة والكفاءة فى إعادة استخدام تلك الأموال بكفاءة تحفظ لهم قيمة نقودهم على مدار السنوات المقبلة.

وهناك العديد من العوامل الاقتصادية التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند إدارة تلك الأموال خاصة لدى الأفراد الذين لا يمتلكون الخبرات الاقتصادية اللازمة مثل التوقعات بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماعه القادم، خاصة مع توافر الظروف الاقتصادية من تراجع لأسعار التضخم وتحسن الميزان التجارى، وعوامل أخرى مثل الحرب التجارية التى تؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام وأهمها الذهب الذى يشهد قفزات فى الوقت الحالى جراء ذلك.

وتتمثل أبرز الحلول المتاحة أمام حاملى شهادات استثمار قناة السويس؛ أولا إعادة ضخها مرة أخرى فى القطاع المصرفى، ثانيا تحويل استثمارها فى الذهب أو الاتجاه إلى القطاع العقارى الذى لديه الكثر من الثقة لدى المستثمرين الأفراد، وهو قطاع آمن على الأجل الطويل أو الاتجاه إلى سوق المال وهى البورصة المصرية، ولذا يوجه "اليوم السابع"، هذا التساؤل إلى الخبراء الاقتصاديين لوضع الروشة المثلى للمستثمرين الأفراد لأفضل وآمن استثمار يحافظ للمستثمرين على أموالهم ويعظم من قيمتها.

وتوقع صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، أن يحصد القطاع المصرفى الفائز الأكبر من حصيلة ودائع شهادات قناة السويس بالرغم من توقعات تراجع أسعار الفائدة نهاية أغسطس الحالى، مرجحا أن تتجه البنوك لإصدار باقات مختلفة من الشهادات الاستثمارية متعددة الأمد بأسعار أقل، ولكن ستبقى جاذبة بشكل كبير لقطاع كبير من المستثمرين لأنها ستكون أعلى بكل تأكيد من أسعار التضخم المتوقعة على مدار السنوات المقبلة، ويدعم ذلك ثقة فى القطاع المصرفى، فضلا عن أن جزءا كبيرا من اكتتاب شهادات الاستثمار كان نتيجة إعادة تدوير لودائع المصريين فى البنوك سيعاد تدويرها مرة أخرى فى القطاع المصرى بعد انتهاء أجل الشهادات.

كما توقع حيدر، أن تتجه ما بين 15-20 % من قيمة الشهادات إلى القطاع العقارى الذى هو أيضا يحظى بثقة لدى المستثمرين الأفراد ومخزن جيد للقيمة خاصة مع الاهتمام الحكومى الكبير بالمشروعات العقارية وهو ما سيتبعه اتجاه القطاعين العام والخاص المستثمرين فى المشاريع العقارية إلى حملات ترويجية مكثفة لمشروعاتهم الحالية والمستقبلية مع طرح تسهيلات مغرية فى برامج الدفع والتمويل خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار العقارات فى الأعوام المقبلة بين 30-40%.

وتابع سيتقاسم باقى الحصيلة كلا من سوق المال والذهب، فالذهب مع احتدام الحرب التجارية يلجئ له المستثمرين بشكل مكثف كمصدر آمن للقيمة بعيدا عن تذبذبات الأسواق المالية، ولكن فى مصر الاتجاه للاستثمار فى الذهب يكون بشكل مباشر فى المشغولات الذهبية والعملات الذهبية بعيداً عن عقود الذهب أو الاستثمار فى الذهب من خلال الفوركس، ويعد الاستثمار بالذهب حالياً مغرياً مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر الفترة الأخيرة.

واستطرد ويأتى أخيرا سوق المال التى سيكون عليها فعل الكثير إذا رغبت فى الاستحواذ على حصة من حصيلة الشهادات الاستثمارية أهمها إعادة تحريك برنامج الطروحات الحكومية فى أسرع وقت، ثانيا الإسراع بجذب طروحات شركات القطاع الخاص بشكل مكثف وإغرائها بتلك السيولة التى قد تكون نقطة تحول لسوق المال.

فيما يقول محمد صالح المحلل الاقتصادى، إنه من المتوقع أن تستحوذ الأوعية الإدخارية الجديدة بعد إعلان البنك المركزى خفض الفائدة فى اجتماعه القادم على نصيب الأسد من سيولة شهادات قناة السويس بالنظر إلى عقلية المستثمر المصرى الفرد الذى يضع استثمارات كبيرة فى أوعية إدخارية طويلة الأجل تحقق له عوائد متميزة دون أى مجهود يذكر، ومن المتوقع أن تتجه نسب قليلة من السيولة إلى كلا من قطاع العقارى والذهب والجزء الأضعف إلى البورصة المصرية.