7 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة"

شهدت آخر جلسات محاكمة 16 متهما بقضية "جبهة النصرة"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، العديد من الأحداث.

1 ـ المحكمة استمعت لأقوال 4 من الشهود فى مقدمتهم مجرى التحريات المقدم أحمد سالم، والضابط محمود مجدى القائم بضبط المتهم مصطفى كمال بعد صدور إذن النيابة، والضابط محمد محمود القائم بضبط المتهمين محمود صلاح وطارق عبد النبى، والشاهد سراج عصام القائم بضبط محمد السيد.

2 ـ الجلسة الماضية هى الجلسة الخامسة التى نظرتها المحكمة فى الدعوى والتى أجلتها المحكمة لاستكمال سماع الشهود من القائمين بضبط المتهمين، وتعد جلسة 25 مايو الماضى أولى جلسات الدعوى..

3 ـ مجرى التحريات أكد ان جبهة النصرة جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة وتأسست على يد المتهم محمد أحمد إبراهيم فى عام 2011، الذى قام بمبايعة تنظيم القاعدة على السمع والطاعة بعد تشابه أفكارهم.

4 ـ الشاهد الأول أكد أن المتهم محمد أحمد إبراهيم اعتنق الافكار المتطرفة منذ الثمانينيات، وكان من ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وعقب خروجه من السجن سعى لنشر أفكاره المتطرفه.

6 ـ المحكمة أجلت القضية لجلسة 16 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

7 ـ الشهود أكدوا تولى المتهم محمد البرج واثنين آخرين مسئولية تمويل التنظيم بالأموال وتسفير عناصره لدولة سوريا لتلقى تدريبات عسكرية وكيفية استخدام السلاح.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.