إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد لـ"اليوم السابع": كل الملفات مطروحة ونركز على ضبط الأسعار.. خطة ثابتة للمعارض الموسمية لتوفير منتجات مخفضة وبورصات سلعية لتقليل حلقات التداول

 

يقول المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الجديد، إنه سيعمل على صياغة رؤية جديدة لعمل الاتحاد، عقب فوزه برئاسته فى دورة جديدة تمتد 4 سنوات، على أن يشارك كل رؤساء الغرف فى الرؤية الجديدة المرتكزة على عناصر رئيسية أهمها ضبط الأسواق الداخلية.

 

وأضاف «العربى» فى حوار خاص، أن المرحلة المقبلة تحتاج تضافر جهود كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومسؤولى الغرف المختلفة، من أجل الوصول إلى فاعلية أكبر للغرف التجارية فى الملفات الحيوية والمهمة، لافتا إلى أن فترته لن تشهد إقصاء أحد من المشاركة فى تلك الرؤية والخطط التنفيذية لها، على أن يبدأ الأمر بتحديد الملفات ذات الأولوية.. وإلى نص الحوار.

أولا مبروك الفوز فى الانتخابات.. ما جدول أول اجتماع للاتحاد بمكتبه الجديد؟

الانتخابات لم تنته إلا منذ ساعات قليلة، ولم نتوافق على تحديد موعد لإجراء أول اجتماع لمجلس الغرف التجارية بتشكيله الجديد، لكنه سيكون فى أقرب وقت، لفتح كل الملفات للنقاش، والتوصل إلى رؤى عملية بشأنها، بمشاركة جادة وفاعلة من الأعضاء الـ35 الذين كان لهم حق التصويت، دون إقصاء أحد، فالجميع شركاء معنا فى المسؤولية، ولا بد من إعداد الرؤية الجديدة بجهود وإسهام كل الغرف.

ما هى الملفات ذات الأولوية خلال فترة رئاستكم للاتحاد العام للغرف؟

كل الملفات مطروحة أمامنا بدون تمييز، لكن سيكون التركيز على ملفات ضبط الأسعار فى الأسواق، فى ظل الدور الكبير الذى يتعين على الاتحاد لعبه خلال الفترة لمقبلة، خاصة مع التوجيهات الواضحة من الرئيس لكل الوزارات والمؤسسات والغرف بالعمل على خلق توازن فى السوق، من خلال توفير السلع لكل منطقة حسب استهلاكها، فى ضوء دراسات حقيقية لحجم الاستهلاك فى أنحاء الجمهورية.

تتكرر أحاديث ضبط الأسواق دون رؤية واضحة.. ما رؤيتكم؟ 

أعتقد أن الأسواق فى وضع جيد الآن، فى ظل توازن واضح بين مستويات العرض والطلب، ما ينعكس على استقرار أسعار أغلب السلع، فكلما كان هناك معروض وإتاحة أكبر من السلع تشهد الأسعار حالة من الاستقرار.

نود التعرف على رؤية الاتحاد للملفات الخارجية؟

هناك أولوية لملف العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة أن القارة السمراء هى العمق الاستراتيجى لمصر، وأعتقد أن هناك بعض الملفات الخارجية التى يجب البناء عليها، لأن العمل يجب أن يمضى فى مسار متسلسل، أى لا نبدأ من الصفر وإنما نبنى على ما تحقق، فهناك خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد العام للغرف بشأن أفريقيا، سواء إحلال واردات الدول الأفريقية، لتكون واردات أفريقية أفريقية، وكذلك ملف التعاون والتنشيط التجارى بين مصر وكل دول القارة وهى ملفات ذات أولوية.

مع اقتراب موسم المدارس.. هل سنشهد معرضا للمستلزمات الدراسية؟

بالطبع، هناك تنسيق دائم مع وزارة التموين فى هذا الشأن، لتنظيم معرض سنوى لمستلزمات المدارس، ويقدم الاتحاد العام للغرف التجارية دعما كبيرا للمشاركين، من أجل المساهمة فى خفض الأسعار، وإتاحة السلع المدرسية بأسعار مناسبة للجميع، وبتخفيضات مناسبة حسب قدرات الشركات المشاركة.

كثيرا ما نسمع عن زيادة حلقات تداول السلعة الواحدة.. كيف نعالج الأمر؟

أعتقد أن كل مُنتج إذا قلّص حلقات التداول فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى ضبط منظومة الأسعار، فالتاجر مجرد وسيط بين المنتج والمستورد، وفى النهاية لديه أعباء تُضاف على السلعة، مثل أسعار الكهرباء والنقل وإيجار المكان وتكلفة العمالة ومكسبه ودورة رأس المال، لذلك فإن الجميع يسعون إلى تصريف المخزون، ويمكن التعامل مع زيادة الحلقات الوسيطة من خلال البورصات السلعية.

 كان هناك مقترح بإنشاء بورصات فى المحافظات.. كيف تراه؟

البورصة السلعية لا يمكن أن تفرض سعرا معينا على التاجر، لأنه سيشترى من البورصة السلعية، وبمجرد النقل إلى محله أو متجره سيضيف عليها الأعباء التى ذكرتها، فالبورصة السلعية سبيل لتوفير السلع فى مكان قريب من التاجر، وبسعر مناسب، بما يحد ولو بشكل جزئى من تعدد التداول على السلعة الواحدة بشكل يزيد سعرها بصورة كبيرة.

هل يمكن أن نرى قريبا بورصة سلعية لضبط الأسعار فى القاهرة؟

نجرى دراسات لاستغلال الجزء الذى يمر من الطريق الإقليمى فى القاهرة، لأن الطريق الدائرى لا تتوافر فيه فرصة لإنشاء بورصة سلعية فى نطاقه، والفرصة المتاحة فى نطاق الطريق الإقليمى، وقد خاطبنا عدة جهات تمتلك أرضا فى محيطه، سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو غيرها، للحصول على الأرض اللازمة للمشروع، وستتحدد مساحة البورصة السلعية وفق الأراضى المتاحة وأسعارها، كما نبحث إمكانية مشاركة التجار والجهات الممولة لها.

اتحاد الغرف مظلة للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع.. هل لديكم رؤية جديدة فى هذا الشأن؟

لسنوات طويلة كان التنسيق دائما بين الغرفة التجارية والحكومة، عبر تنظيم المعارض السلعية الموسمية، وهناك لجان مشكلة فى الغرف التجارية للتعامل مع كل المعارض، من خلال خطة سنوية محددة المواعيد بشكل رسمى، نعلنها رسميا لكل الشركات والتجار والموردين والمستوردين، بما يسهم فى توسيع مدى المشاركة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار جيدة.