برلمانى: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتدخل..ونحتاج تشريع للحفاظ على الأسرة

أكد الدكتور محمد فؤاد  ،عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسب الطلاق فى مصر يحتم ضرورة البدء وبسرعة فى إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن مصلحة الطفل والمجتمع ويساعد فى دحر آلاف الدعاوى القضائية التى تنظر أمام محكمة الأسرة سنويا.

أضاف فؤاد، أن الغريب فى الأمر أن المجلس القومى للمرأة والمنوط به الدفاع عن حقوقها أصبح سببا فى تعطيل الإعلان عن وجهة نظر كثير من السيدات اللائى يلجأن له، ففى الوقت الذى أعلن فيه منذ 2016 عن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، ثم جاء مرة أخرى وأعلن فى بيان رسمى له الانتهاء من المشروع وتقديمه لمجلس الوزراء، "طالعنا بالأمس تصريحات جديدة يؤكد فيها المجلس أنه ما يزال يعد القانون ولم يتقدم به".

أوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يأتى لإنصاف طرف دون آخر وإنما يجب أن نأتى به فى المقام الأول لحل مشكلة الأسرة المصرية ولنضع نصب أعيننا مصلحة الصغار أولا، لافتا إلى أن القانون يأتى على حق النساء قبل الرجال، فكيف لسيدة مات ابنها شهيدا ولا تزال لا تستطيع رؤية حفيدها بسبب قانون معيب.

ولفت فؤاد ، إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام أولها إحجام المجلس القومى للأمومة والطفولة عن المشاركة في صياغة طرح مناسب رغم أنه معنى بالقانون بشكل كبير، فى حين أن كثير من السيدات ترى أن هناك تعنتا من المجلس القومى للمرأة وانحياز لفئة من السيدات عن باقى النساء، بينما يغفل تماما مصلحة الطفل وكأنه ليس عضوا هاما بالأسرة المصرية.