قانون "التجارة الإلكترونية" يصل للبرلمان أكتوبر المقبل.. ينهى فوضى "المنتجات والإعلانات المغشوشة" على السوشيال ميديا.. ورئيس "اتصالات النواب" يوجه خطابا لـ"الداخلية" و"القومى للاتصالات" لمواجهة الأدوية المضروبة

لمواجهة فوضى المنتجات المزيفة أو المغشوشة التى يتم ترويجها للمواطنين على مواقع "السوشيال ميديا" وضبط منظومة المعاملات التجارية الإليكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، يستعد مجلس النواب ممثلاً فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، فى مستهل دور الانعقاد الخامس والأخير، لمناقشة قانون المعاملات الإليكترونية المعروف بـ"التجارة الإلكترونية".

يُحقق القانون الجديد المزمع إرساله إلى مجلس النواب، حسبما يؤكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بنهاية شهر أكتوبر القادم ليكون فى مستهل أعمال اللجنة مع بداية الانعقاد الخامس (الأخير)، حماية للمواطنين من محاولات تضليلهم عبر بيع منتجات مجهولة المصدر لاسيما الخاصة بالصحة العامة مثل الأدوية أو المنتجات التجميلية وحتى الغذائية، بالإضافة إلى ضبط آلية استلام المنتجات لعدم تعرضه للاحتيال أو السرقة أو النهب.

وقال بدوى، إنه تحدث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أهمية مشروع قانون التجارة الإليكترونية لضبط المنظومة ووقف فوضى مواقع الأنترنت التجارية لاسيما "السوشيال ميديا"، مشيراً إلى أن الوزير أكد فى المقابل اهتمام الوزارة بالقانون وأنه سيتم إرساله إلى مجلس النواب نهاية أكتوبر القادم، وذلك جنباً إلى جنب تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كتطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية.

وفى ذات السياق، أكد بدوى، فى تصريحه أنه سيوجه خطاباً باسم اللجنة إلى كل من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأسبوع القادم، مطالباً إياهم بمواجهة الصفحات المجهولة المنتشرة على مواقع "السوشيال ميديا" والتى تقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوية الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط بالإضافة إلى منتجات التخسيس.

وتابع بدوى هناك صفحات تدار على مواقع "السوشيال ميديا" تقوم ببيع منتجات التخسيس وأدوية بعض الأمراض المزمنة، دون أى برتوكولات موقعة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات والأدوية يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم".

وكشف بدوى، عن قيامه بمحاولة تقصى الحقائق حول طبيعة عمل هذه الصفحات، فقام بالاتصال بإحداهم ليطلب أحد المنتجات الدوائية التى تقوم بترويجها، ليأتى رد مسئول بأن المنتج الذى يسأل عنه نفذ لديهم اليوم حيث قام ببيع 1160 علبة منها لكنه يمكن توفيرها فى اليوم التالى، مشيراً إلى أنه علم أن هذه الصفحة تدار من "شقة فى فيصل"، قائلاً: لنا أن نتخيل أن منتج واحد فقط يباع منه يومياً 1160 علبة فى سعر العلبة الواحدة 40 جنيها أى يصل مكسبهم منها 46 ألف جنيه على حساب صحة المواطنين.

وفى هذا الصدد، حذر رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المواطنين من الإقبال على الشراء أيا من المنتجات الطبيعية غير المعروفة أو مُجهلة المصدر، لخطورتها على صحتهم.

وفى السياق ذاته، أكد النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروع قانون التجارة الإليكترونية المزمع إرساله إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه يحمى حق المواطن فى وجود آليات واضحة للشراء تضمن التعامل الأمن مع شراء السلع وإعادتها حال وجود أى تلف بها، بالإضافة إلى تحقيق عنصر الحماية للعميل من خلال تحديد آليات لتسلم المنتجات لاسيما بعد تعرض أحد الشباب للقتل نتيجة تواصل مع أحدى منصات البيع، حيث تم استدراجه بدعوى تسلم المنتج ليتعرض للسرقة والقتل.

ويضيف طلعت فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن القانون أيضا من شأنه أن يحدد ضوابط محددة للإعلان عن السلع، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة لاسيما وأن الكثير من الشركات التى تقوم بالتجارة الإليكتورنية تحقق نسبة مرتفعة من المبيعات دون تحصيل الدولة لحقوقها مثلما يحدث مع الشركات الأخرى المنافسة بالأسواق والخاضعة للضريبة.

واللافت أن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر يصل وفقا لبعض التقاير، إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.