لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بإجراءات صارمة للتصدى لقضية الإدمان.. وتدعو لحملة قومية بمشاركة كافة المؤسسات للتوعية بمخاطرها.. وتغليظ عقوبة التعاطى وترويج المخدرات.. وزيادة مراكز العلاج ودعم مستشفيات الصحة النفسية

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات صارمة للتصدى لقضية الإدمان وآثارها على المجتمع ومواجهة انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، خاصة بين الشباب، ودعت لتدشين حملة قومية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل فتح ملف قضية الإدمان ومخاطرها على المجتمع، فى دور الانعقاد الخامس الذى سينطلق فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "المشد"، أن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال دور الانعقاد الرابع حول قضية الإدمان وملف الصحة النفسية، وعقدت جلسات استماع حول قضية الصحة النفسية ومخاطر الإدمان وضرورة مكافحته، بحضور ممثلين وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والمجتمع المدنى والإعلام والأزهر والأوقاف والكنيسة، واستمعت لآراء هذه الجهات والإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة هذه القضية الخطيرة، وسيتم مواصلة هذه الجلسات الفترة المقبلة للوقوف على آخر التطورات والإجراءات.

ودعا أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع إلى التكاتف للقضاء على ظاهرة الإدمان والتصدى لها للحد من مخاطرها على المجتمع والشباب.

من جانبه، حذر الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من انتشار مراكز لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، مطالبًا بتشديد الرقابة للتصدى لتلك المراكز، خاصة أن بعضها يكون فيها أشخاص غير مؤهلين لمباشرة هذه المهمة.

وشدد "شهاب"، على ضرورة أن تكون هناك حملة قومية كبرى لمكافحة الإدمان والتصدى لظاهرة انتشار تعاطى المخدرات بين الشباب، والتوعية بمخاطرها وأضرارها على المجتمع، وأن تتم الحملة عبر جميع وسائل الإعلام وفى المدارس والجامعات والأندية الاجتماعية والرياضية وفى إعلانات الطرق والمواصلات العامة، على أن تشارك فى الحملة المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف والكنيسة، والإعلام، ووزارات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى.

وطالب وكيل لجنة الشئون الصحية بدعم مراكز علاج الإدمان والتأهيل، ومستشفيات الصحة النفسية، وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة للمساعدة فى سرعة العلاج والتأهيل.

بدوره، قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن الإدمان "سوس ينخر فى المجتمع وأخطر من الإرهاب"، مطالبا بتغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات ومروجيها، وتضامن مع مطالب البعض بربط الترقيات بين الموظفين بالإدمان والكشف عن المخدرات.

وشدد على ضرورة التوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، وطالب بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات، وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية المخدرة التى تستخدم فى الإدمان ومنع بيعها وتداولها فى الصيدليات، وتشديد الرقابة على الصيدليات.

 وكانت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أكدت فى مذكرة لمجلس النواب، أن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغيير المفهوم المجتمعى مع المرضى النفسيين، موضحة أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة على العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أى شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو نفس الأمر الذى يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 ويشار إلى أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أعلنت فى وقت سابق أن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة، وأن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.