السلطة الفلسطينية تصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد حل جزئى للأزمة المالية

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الخميس، إن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل لحل جزئى للأزمة المالية مع إسرائيل التى بدأت منذ حوالى ستة أشهر.

وأضاف أشتية فى بيان صحفى حصلت رويترز على نسخة منه "سيتم دفع 60 فى المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 فى المئة استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وتابع قائلا "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعنى أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وكانت إسرائيل أعلنت فى فبراير شباط الماضى أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التى تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التى يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية، وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيقل (55.16 مليون دولار) شهريا.

وكتب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية فى الحكومة الفلسطينية فى تغريدة على تويتر "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة البلو (ضريبة المحروقات) بأثر رجعى عن السبعة شهور الماضية".