رئيس وزراء الهند يزور البحرين لأول مرة.. التمثيل الدبلوماسى بدأ بين البلدين عام 1971.. مواطنو الهند أكبر جالية بالمملكة.. وحجم التبادل التجارى بين البلدين ينمو بمعدل سريع ومتواتر

أعلن ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، زيارته  لمملكة البحرين،  تلبية لدعوة من خليفة بن سلمان  رئيس الوزراء البحرينى،  لتكون هذه الزيارة هى الأولى لرئيس وزراء يزور المملكة  الأسبوع المقبل، وتعتبر الأعلى مستوى من الجانب الهندي منذ ثلاثة عقود، بما يعطى إضافة جديدة ونوعية وامتدادًا للعلاقات القوية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، التي تستند إلى تاريخ عريق وممتد عبر مئات السنين من التمازج الحضاري والثقافي والتبادل التجاري بين البلدين والشعبين.

 

 وفي العصر الحديث ازدهرت وتطورت العلاقات الثنائية بين البلدين،  عبر تطوير العلاقات الاقتصادية التي تشهد نموا مطردًا، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كل المجالات.

 

 وعددت وكالة الأنباء البحرينة، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، سواء على المستوى الاجتماعى  والاقتصادى و الاستثمار.

 

ويأتي اهتمام مملكة البحرين بمواصلة تنمية أفق التعاون والتنسيق مع جمهورية الهند للبناء على الرصيد الحافل من العلاقات بينهما، وتقديرا من مملكة البحرين للموقع المهم الذي تحوزه الهند كدولة آسيوية لها ثقلها الآخذ في التنامي دوليا على الصعد التنموية والتكنولوجية والاقتصادية. 

 

وتتميز العلاقات البحرينية الهندية باتساع وتنوع مجالات وأطر التعاون، في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانيات وموارد وقاعدة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالفرص الواعدة، شكلت منطلقا نحو مزيد من توثيق عُرى التعاون الثنائي منذ بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام 1971.

 

ويعد إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند تطورا بارزا، في إطار توطيد العلاقات الثنائية، إذ حلت اللجنة بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني لتكون أكثر شمولاً لكل مجالات التعاون، وعقدت اللجنة اجتماعين منذ تأسيسها الأول في نيودلهي في الثاني والعشرين من فبراير عام 2015، والثاني في المنامة في 15 يوليو 2018، برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الجانب البحريني، ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الهندية الراحلة سوشما سواراج. 

 

وبحثت اللجنة جميع جوانب وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات، أبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من الأطر.

 

وعلى الجانب الآخر هناك كثافة في الزيارات من المسؤولين في الهند لمملكة البحرين؛ ما يتكامل مع عمل اللجنة، من أحدثها زيارة بيناراي فيجاين الوزير الأول لولاية كيرلا في فبراير 2017، وزيارة وزيرة الخارجية الهندية في يوليو 2018، وزيارة  راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني في يناير 2018، وزيارة وفد برلماني هندي رفيع المستوى في أبريل 2018.

 

ويعد التعاون على المستوى الاقتصادي من أبرز صور التعاون بين البلدين؛ إذ تمتد العلاقات التجارية والاقتصادية الحديثة بين البحرين والهند إلى مطلع سبعينيات القرن الماضى ،  وقد أخذت هذه العلاقات زخما جديدا مع الخصخصة وتنويع الاقتصاد البحريني الذي يشهد تقدما متسارعا، إذ يوفر المناخ الاقتصادي ببابه المفتوح للاستثمار الأجنبي فرصا حيوية للشركات والمستثمرين الهنود، وهو ما سمح لكثير من الشركات الهندية بأن تتخذ من المنامة مقرا لها للوصول إلى السوق الخليجية، وتعتبر البحرين بالنسبة إلى المستثمرين الهنود واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود مرافق الاتصالات والنقل المتطورة التي تجعل منه مكانا مهما للاستثمار؛ ما يعزز بنية الاقتصاد البحريني ويحفز خلق فرص العمل.

 

 وبحسب الأرقام الحديثة؛ ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل سريع ومتواتر، فقد سجل حجم التبادل التجاري عام 2018 نموا بنسبة تقدر بنحو 24.6% في الفترة 2016-2018، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين (عام 2018) إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. ويشار هنا إلى أن جمهورية الهند هي السابعة في ترتيب الشراكات التجارية لمملكة البحرين بالنسبة إلى الواردات والشريك التجاري السادس بالنسبة إلى الصادرات.

 

 

 وتعزيزا للمجال الاستثماري فقد افتتح في عام 2014 مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، ويصنف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ولا يقتصر فقط على التجار الهنود للاستثمار في البحرين ولكنه يشجع التجار البحرينيين على الاستثمار في الهند. ويضم المكتب نحو 8000 شركة ويمتلك 65 مقرا حول العالم، كما وقعت البحرين مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، ومذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية بين البلدين. 

 

 وتعد العلاقات الاجتماعية بين البلدين قديمة وممتدة؛ إذ تأسس النادي الهندي في البحرين منذ عام 1915، كما تأسست المدرسة الهندية في البحرين عام 1950، وإيمانا بعمق هذه العلاقات أطلقت في ديسمبر 2007 الجمعية البحرينية الهندية التي سعت إلى الاستفادة من التطور في المجتمع المدني إلى العمل بنشاط على تعزيز العلاقات بين البلدين، وليس فقط الروابط التجارية، ولكن وفقا لبيان الافتتاح للجمعية في الحياة السياسية والشؤون الاجتماعية والعلوم والثقافة.

 

وهناك دور مشهود للجالية الهندية في البحرين من خلال إسهاماتها في تعزيز وتيرة التنمية في المملكة منذ عقود طويلة، وهذا الدور هو محل تقدير من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وتعد الجالية الهندية أكبر جالية وافدة في مملكة البحرين، ويصل تعدادها إلى ما يفوق الـ300 ألف، وتعتبر الكثير من عائلات المقيمين وغير المقيمين ان مملكة البحرين بلدهم الثاني، ويتمتعون بكامل حقوقهم الاجتماعية والتجارية، كما يتمتعون بالحرية الكاملة في ممارسة عباداتهم وشعائرهم مثلهم مثل جميع المواطنين والمقيمين، كما أن لهم الحق في عضوية الجمعيات المهنية وانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، فأصبحوا ضمن النسيج الوطني للبلاد.

 

 

.