شعاع: 6 أسباب تدفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

البنك المركزى المصرى

كتب هانى الحوتى

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:28 م

قال بنك الاستثمار شعاع، إن الوقت الحالى مناسب بشكل استثنائي لاستئناف عملية التيسير النقدي بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، وأرجعت ذلك إلى 6 أسباب وهى:

1- معدلات التضخم العام والأساسي عند أدنى مستوياتها في حوالي أربع سنوات، على الرغم من تنفيذ تدابير الإصلاح المالي في أوائل يوليو، تراجع معدلا التضخم العام والتضخم الأساسي إلى 8.7% و5.9% على التوالي. ولا نرى حاجة للانتظار لقراءة أخرى للتضخم؛ حيث إنه وحتى إذا ارتفع التضخم في أغسطس، فسيكون بسبب العوامل الموسمية "عيد الأضحى"، حيث قد يسجل زيادة في أسعار اللحوم (وهي بند في معدل التضخم الأساسي)، وفي السياق ذاته قد تؤثر الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر على المؤشر العام، إلا أننا نتوقع أن تكون زيادة طفيفة بسبب الوزن الهامشي لهذا البند في تركيب المؤشر (2% من جملة المؤشر).

(2) كل هذا يفسح المجال وبشكل كبير أمام خفض أسعار الفائدة، دون الإضرار بالمستهدف وهو وجود سعر فائدة حقيقي موجب: مرة أخرى، حتى إذا أظهرت أرقام التضخم في أغسطس قراءات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، فإننا نرى أن المعدل الحقيقي للإيداع لليلة واحدة (حالياَ عند 7% تقريباً) يكفي لخفض معقول وبنسبة 100 نقطة أساس وبدون قلق.

(3) أجواء التيسير النقدى العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشئة على حد سواء: نعتقد أن التطورات الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي (تخفيض الفيدرالي الأمريكي، وتخفيض محتمل أشار إليه البنك المركزي الأوروبي، وقيام نيوزيلندا بالتخفيض كذلك، وغير ذلك من التخفيض في الأسواق الناشئة، ومنها تركيا والهند على سبيل المثال لا الحصر). وبالأخص، فإن التخفيض المتتابع لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة تحديداً يحمي القدرة التنافسية لأدوات الدين في مصر في حالة تخفيض أسعار الفائدة.

(4) أسعارالنفط:وبالتطرق للعوامل العالمية، نجد بالإضافة إلى عملية التيسير النقدي عالمياً، أن الأسعار الحالية للنفط(والتي تدور حول 60 دولاراً أمريكياً للبرميل) متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة وكذلك لا تحمل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.

(5) حان الوقت لتشجيع استثمارات القطاع الخاص: يشير الجانب المظلم من التطورات العالمية الأخيرة (التوترات التجارية وتباطؤ النمو) إلى الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمو مرتفع وهو أمر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط، من جهة أخرى، وفي الواقع العالمي الحالي، لا يمكن للاقتصاد المصري أن يراهن كثيراً على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحد السياسات الحمائية والحروب التجارية العالمية من تدفقات رأس المال بشكل عام. ولذلك، فإن انتهاز كل فرصة ممكنة لخفض معدلات الفائدة والعودة بها للمستويات الطبيعية هو أمر حتمي، كأحد إجراءات تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

(6) لكننا كذلك لا نغفل شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس: من المتوقع أن يتم سداد حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار في قناة السويس في أوائل سبتمبر الُمقبل، مما قد يجعل البنك المركزي يتردد في خفض أسعار الفائدة قريباً خوفاً من ارتفاع معدل التضخم جراء احتفاظ حملة الشهادات بسيولتهم وعزوفهم عن ادخارها. إلا أننا لا نعتقد أن خفضاً بـ100 نقطة أساس ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للتضخم، حيث نعتقد أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيتم إعادة استثماره في ودائع البنوك بأعلى معدلات ممكنة. دعونا نتذكر أنه في عام 2014 وعندما بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 10% تم إصدار الشهادات بمعدل فائدة 12%، وهو ما كان أكثر من كاف لجذب مدخرات شريحة واسعة من قطاع الأفراد. لذلك، نعتقد أن خفض أسعار الفائدة لن يضر هذه الفئة، ولن يؤثر على ميلها للتوفير وإعادة استثمار شهاداتها المستحقة بأسعار الفائدة آنذاك.

في ضوء تلك العوامل، يرى شعاع، أن الصورة العامة محلياً وعالمياً مناسبة لخفض أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس، حيث لا حاجة اليوم لتعطيل مسار عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، فتأكيد اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص، الذي يعتقد أنه الطريق الرئيسي والأساسي لمسار صحي أ كثر استدامة للاقتصاد المصري، وهو ما يعد ضرورياً للتوازن محلياً أثناء ما يعصف بالاقتصاد العالمي.