الاقتصاد يجنى ثمار الإصلاح.. إشادات دولية بتخفيض أسعار الفائدة.. "بلومبرج": دليل على تراجع معدلات التضخم وقوة واستقرار العملة.. وخبراء: زيادة فى الاستثمار الأجنبى مع ارتفاع الثقة وتراجع نفوذ الدولار

مكاسب ممتدة، واشادات لا تنقطع يحظى بها الاقتصاد المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، فبعد سنوات من الغموض بشأن مستقبل الاستثمار فى السنوات التى تلت 2011، أقدمت الدولة المصرية قبل سنوات قليلة على تطبيق برنامج إصلاح طموح، بدأت ـ رغم التحديات ـ جنى ثماره، وهو ما كان واضحاً فى قرار البنك المركزى المصرى الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 1.5% على الإيداع والاقتراض.

قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، والذى صدر مساء الخميس، قابلته شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية بالترحاب، مؤكدة أن الخطوة التى تعد الأولى منذ ستة أشهر، دليل على تباطؤ معدلات التضخم واستقرار وضع العملة وهو ما سمح للبنك المركزى بتجاهل مخاطر حدوث عدوي من عمليات البيع فى أى من الأسواق الناشئة.

ونشرت بلومبرج بيان البنك الذى قال إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة الرئيسى على الوادئع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25%، وسعر الإقراض إلى 15.25%. وكان 10 من 12 محللا شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قد توقعوا خفض 100 نقطة أساس على الأقل.

وقال البنك المركزى إنه فى ظل تأكيد البيانات الواردة الاعتدال فى ضغوط التضخم الكامنة، قررت لجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية. وأضاف أن هذا يظل متسقا مع تحقيق هدف التضخم بـ9%، زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية فى الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكرت "بلومبرج" أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد المصرى الذى يعتبر بالفعل الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، وقالت إن توقعات التضخم المواتية تعنى أنه من غير المرجح أن تضعف جاذبية مصر كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة استفادة حتى فى الوقت الذى تلحق فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ضررا فى مناطق أخرى.

ونقلت "بلومبرج" قول محمد أبو باشا،  رئيس تحليل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرمس، إن تخفيض سعر الفائدة كان أعلى من المتوقع وسيتم استقباله بشكل جيد من قبل الأسواق. وأضاف أن خفض آخر لنحو 100 نقطة أساس سيبدأ فى إطلاق دورة الإنفاق الرأسمالى وتشجيع الشركات على الاستثمار.

ويقول المحللون إن هذه الخطوة ربما تمهد لمزيد من خفض الفائدة قبل نهاية العام. وقال بنك الاستثمار "سى أى كابيتال" إنه من الضرورى إجراء تخفيض ثان على التوالى فى أسعار الفائدة وذلك لاستئناف دورة التيسير النقدى. وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة لمرة واحدة يمكن أن يلقى بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية ويخيب آمال المستثمرين المحليين والعالميين.

وقال البنك المركزى إن وتيرة وحجم سياسة تعديل أسعار الفائدة المستقبلية سيظل يخضع لتأكيد بأن توقعات التضخم ترتكز على المستويات المستهدفة التى تتسق مع وقف التضخم  واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

من جانبه، قال بلال خان كبير الاقتصاديين فى ستاندريد تشارترد فى دبى، إنه حتى مع التخفيض الذى أجرته مصر فى أسعار الفائدة، فإنها تظل واحدة من الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة من حيث القيمة الحقيقة للمستثمرين من الخارج. ويتوقع البنك تخفيض إضافى يصل إلى 400 نقطة أساس بحلول يونيو المقبل.

من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيسة الأبحاث فى شركة فاروس القابضة بالقاهرة، إن تخفيض 150 نقطة أساس ممكن هذا العام لا ينبغى أن يكون له تاثير على  شهية الأجانب على أدوات الخزينة المحلية.

وأوضحت أن الأجانب يحققون عائدات مربحة للغاية بسبب قوة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، والمستوى المنخفض نسبيا لمخاطر  الاقتصاد الكلى والقطرى فى مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.