رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات:10% سعر الفائدة المناسب للقطاع الصناعى

أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، أن قرار خفض الفائدة 1.5 % إيجابى ويؤثر على القطاع الصناعى وقد يؤدى إلى تحرك طفيف فى التوسعات الاستثمارية للقطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة

وقال البهى لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الصناعى تضرر كثيرا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة صعود الدولار فى ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى تآكل أرباحه، وإذا ما أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعى كان بحاجة إلى تيسير نقدى خاص.

وأضاف محمد البهى، أن معدل الفائدة الذى يناسب القطاع الصناعى لابد أن لا يتخطى 10 % من أجل إيجاد مناخ مناسب لتوسعات الاستثمار الصناعى، لذلك اقترح أن يقوم بنك التنمية الصناعية بتوفير قروض للقطاع الصناعى بفائدة خاصة لا ترتبط بالفائدة الحالية التى لا تزال مرتفعة نسبيا على المصنعيين.

وأشار رئيس لجنة الضرائب، إلى أن الخفض رغم أنه جيد لكنه غير كافى لتشجيع الاستثمار فى الصناعة، لذلك نحتاج الفترة المقبلة مزيد من الاهتمام بالقطاع الصناعى، وتذليل كافة العقبات أمامه لأنه القاطرة الحقيقة للتنمية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.