"أملاك الدولة خط أحمر" .. مطالب برلمانية لمواجهة التعديات على الأراضى.. وفرض عقوبات رادعة لحفظ هيبة الدولة وحماية حقوقها.. ونواب يوصون بفتح مدة أخرى لتلقى طلبات تقنين الأوضاع.. ويؤكدون: لن نسمح بالفوضى

>>لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تنسق مع الحكومة للتوافق حول تعديلات قانون تقنين الأوضاع

>>أمين اللجنة: ملف تقنين الأوضاع سيدخل للدولة مليارات الجنيهات

>>مطالب بفتح مدة تلقى طلبات التقنين وإعادة النظر فى التسعير

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتعامل بحسم وقوة مع التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وفرض عقوبات رادعة ضد المخالفين، وفى الوقت ذاته دعوا إلى ضرورة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين، حفاظا على استقرار أوضاعهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستستكمل مناقشة تعديلات القانون رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلامياً بقانون "تقنين الأوضاع"، فى دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحقيق الصالح العام للوطن، والتيسير على المواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.

وأضاف "الدامى"، أن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى، لمناقشة تعديلات قانون تقنين الأوضاع، واستمعت للحكومة وممثلى بعض المحافظات، وستواصل المناقشة بدور الانعقاد الخامس، للوقوف على الصياغة النهائية للتعديلات بالتوافق مع الحكومة.

وأشار إلى أن قانون تقنين الأوضاع تضمن مدة محددة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين لمدة 3 شهور وتم مدها مرة واحدة فقط 3 شهور أخرى، وانتهت المدة فى منتصف شهر يونيو 2018، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لم تتمكن من تقديم طلبات التقنين، ومن هنا يطالب النواب بفتح المدة مرة أخرى، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم الطلبات، كما يرى بعض النواب ضرورة إعادة النظر فى معايير التسعير للأراضى، وسيتم فتح النقاش مرة أخرى حول هذه البنود للتوافق على ما يحقق الصالح العام للوطن،بالإضافة للتعديلات الخاصة بأهالى سيناء والتيسير فى مسألة الفحص والمعاينة والتثمين وإعفاء أصحاب مساحة الـ ٥٠ مترا من كافة الرسوم والمبالغ المالية.

ولفت إلى أن اللجنة تتبنى هذا الملف وتوليه اهتماما كبيرا لحل مشكلات تقنين الأوضاع، وحماية حق المواطن والدولة، فهذا الملف مع إدارته جيدا سيدخل مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.

 بدوره، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل بحسم مع التعديات على أملاك وأراضى الدولة وإزالتها، هدفها الحفاظ على حقوق وهيبة الدولة.

وأضاف "العادلى"، أن البلطجة والفوضى ممنوعة ولن تسمح الدولة بأى تعديات على حقوقها، فالسنوات الأخيرة شهدت تعديات كبيرة على أراضى وأملاك الدولة، مما تسبب فى إهدار أموال وحقوق الدولة، وآن الأوان لوقف هذه التعديات.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى ضرورة العمل على إزالة أى مخالفات بناء أو تعديات على أملاك دولة من المهد، وأن يتم تكثيف الحملات وتنفيذ قرارات الإزالة، داعيا المحافظين والجهات الأمنية إلى عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة والتعامل معهم بحسم وتطبيق القانون عليهم.

من جانبه، دعا النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، الوحدات المحلية والأجهزة المعنية إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات المواطنين عن أى حالات تعدى على أملاك وأراضى الدولة، وشدد على ضرورة التحرك من الجهات المعنية لإزالة التعديات والمخالفات على الفور.

وطالب "الحسينى" بمواجهة من وصفهم بـ"مافيا الأراضى"، الذين تعدوا واستولوا على أراضى الدولة وأقاموا عليها مشروعات ومبانى واستفادوا منها، وأن تكون هناك عقوبات رادعة ضد أى تعديات جديدة تحدث.

وأضاف "الحسينى"، أنه مع افتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين الجادين، حتى تستقر أوضاعهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

فيما قال النائب عبد الرازق الزنط، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، أن التعديات على أملاك وأراضى الدولة آفة كبيرة ولابد من التصدى لها بحسم وقوة وفرض هيبة الدولة.

وأضاف "الزنط"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف التعديات على أراضى وأملاك الدولة واضحة، وعلى الحكومة والجهات المعنية تنفيذ تلك التوجيهات وعدم التهاون مع المعتدين على حقوق الدولة.

 جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على قانون تقنين الأوضاع تنحصر فى منح الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب التقدم بطلبات التقنين مرة أخرى سواء بمدة واحدة أو اثنتين، ورفع معاناة المحافظين فى مسألة التطبيق من خلال الرفع المساحي، وكان وزير التنمية المحلية أبلغ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى أملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية، لكن اللجنة مازالت تدرس الأمر مع الحكومة.