"بعد تحديد مستحقى الدعم".. مطالب برلمانية بمراجعة المعايير بشكل دورى.. واللجنة الاقتصادية: المراجعة تتم مرحليا.. وموازنة النواب: كل 3 سنوات على الأقل.. واقتراحات بالمتابعة كل 3 أو 6 شهور للسلع الغذائية

تُكثف الدولة من جهودها الفترة الماضية من أجل ضبط منظومة الدعم والقضاء على كافة الممارسات التى تُهدر موارد الدولة، وتحرم المستحقين من الحصول على الدعم المُخصص لهم بالموازنة، ومن أبرز تلك الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا المجال تحديد مستحقى الدعم بكل أشكاله النقدى أو السلعى.

ويرى خبراء أن عملية ضبط منظومة الدعم تحتاج أيضا إلى متابعة ومراجعة دورية لمعايير تحديد من يستحق الدعم، وأن يتم ذلك مع الأخذ فى الاعتبار التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات.

مراجعة المعايير كل 3 سنوات على الأقل

من ناحيته طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة مراجعة معايير تحديد مستحقى الدعم بشقيه النقدى والعينى، وغير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كل 3 سنوات على الأقل.

وأوضح عيسى، فى تصريح له، أن هذه المعايير ليست ثابتة، لافتا إلى أنه تتم مراجعتها كل 3 سنوات على الأقل فى أغلب دول العالم، قائلا "الظروف الاقتصادية تتغير، ويجب مراجعة معايير تحديد المستحقين لأى مزايا مالية من الدولة، ومنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، والدعم السلعى، وغير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل".

واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "هذا النظام حدث فى مصر مرة واحدة فى منظومة معاش تكافل وكرامة، عندما أوقفت وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات لحين مراجعة معايير تحديد مستحقى المعاش، وأرى أن ذلك أمرا منطقيا".

وفيما يتعلق بالمعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة، رأى عيسى أن اتجاه الحكومة للاعتماد على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعى ودعم الخبز، أمر مقبول، وأضاف أنه من الممكن أن تتفق وزارتى الصحة والمالية لاقتراح معايير أخرى لتحديد الفئات غير القادرة حتى تكون شاملة، وربطها بمتوسط دخل الأسرة كلها وعدد أفراد الأسرة.

مراجعة المعايير كل 3 شهور للسلع الغذائية

فى السياق ذاته أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة مراجعة معايير تحديد مستحقى الدعم بشكل دورى لمواكبة التغيرات الاقتصادية كمعدلات التضخم وتحريك أسعار بعض السلع والخدمات، موضحا أنه فى حالة التحول للدعم النقدى مثلا فيجب أن يكون ذلك وفقا لحركة الأسعار فى السوق ومعدلات التضخم، وأن يتم مراجعته كل 3 أو 6 شهور، وذلك بالنسبة للسلع الغذائية سريعة التغير فى السعر.

وأشار الشريف إلى أهمية وضع محددات لمستحقى الدعم على أن تُراجع مرحليا طبقا لمتغيرات الأسعار والتضخم، قائلا "وطلبنا من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء دراسة للعلاقة بين الدخل والإنفاق والاستهلاك، وتم الإعلان عنها منذ أيام، وقد حددت معايير لم تكن واضحة منها نسبة الإنفاق 32.5% من عدد السكان وفى 2015 كانت 28.7%، بنسبة زيادة قدرها 4.8%، كما وضع حد للفقر والفقر المدقع"، وتابع "كل هذه العناصر هى مُحددات تفيد فى تحديد من يستحق الدعم بشكل عام فى مصر سواء تكافل وكرامة أو خبز أو سلع تموينية".

كما أشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات كاملة تحكم الكثير من تصرفات المواطنين وربطها بالرقم القومى، والعمل على تفادى الازدواجية فى الحصول على الدعم بأن يحصل شخص مُستحق على كافة الامتيازات من مختلف البرامج.

اللجنة الاقتصادية: المراجعة تتم بالفعل

من ناحية أخرى قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، أن عملية مراجعة معايير تحديد مستحقى الدعم بأشكاله تتم بشكل مرحلى بالفعل، موضحا أن هناك تغيرات اقتصادية تفرض مراجعة تلك المعايير لمواكبة التطورات التى تحدث.

وأضاف سمير، أن المراجعة تتم على سبيل المثال فى إعداد قاعدة بيانات مستحقى الدعم السلعى، حيث وضعت معايير لتحديد مستحقى الدعم منها مصروفات المدارس للأبناء وموديل السيارة، موضحا أن تلك المعايير ستحتاج إلى مراجعة كل فترة بحكم التغيرات الاقتصادية.