تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ29 أغسطس

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بينهم 6 متهمين محبوسين، و3 آخرين مفرج عنهم، لجلسة 29 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي ، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة  الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من  القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من، المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر  وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من  أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي  لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة  والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل  مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري  وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها  وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس  الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.