تفاصيل أزمة تحويل مبانٍ تابعة لقصور الثقافة لأفروع بأكاديمية الفنون

حالة من الجدل شهدتها أروقة وزارة الثقافة، بعد إعلان أكاديمية الفنون افتتاح أفرع لها أخرى بعدة محافظات، بالاعتماد على تخصيص بعض مبانى هيئة قصور الثقافة لتكون مقراتها.

لكن القرار كما لقى قبول عدد من المثقفين، نظراً لزيادة أفرع أكاديمية الفنون المصرية التى تكتفى بفرع واحد رئيسى والموجود بالهرم، إلا أن عدداً كبيراً من الأدباء والمثقفين رفضوا قرار الوزارة بتنازل الهيئة عن مواقعها لصالح أكاديمية الفنون، باعتبار أن هذه المقرات حق مكتسب لهم وللهيئة التى تخدم الجمهور فى كافة محافظات الجمهورية.

الأزمة بدأت فى أغسطس الجارى، وبالتحديد منذ إعلان وزارة الثقافة فتح أفرع جديدة للأكاديمية بهدف نشر التنوير وخلق جيل جديد من الفنانين والكتاب يكونوا على دراية فنية وثقافية كبيرة.

وجاء فى وزارة الثقافة الصادر 7 أغسطس الجارى أن اجتماعا لمجلس أكاديمية الفنون تضمن اعتماد تخصيص بعض المنشآت من الأصول الثابتة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، لتعظيم الاستفادة منها لتكون إحدى خطوات التوسع فى أفرع أكاديمية الفنون، منها قصر الأميرة فائقة وملحلقاته، تأسيس معهد عالى للسينما بمدينة برج العرب، تأسيس فرعين للأكاديمية بمحافظتى الغربية (قصر ثقافة طنطا) ودمياط (قصر ثقافة دمياط الجديدة)، إنشاء معهد عال لدراسات الفنون الأفريقية يهدف للنهوض بالبحوث العلمية والفنية فى مجالات دراسات الفنون الأفريقية، تأسيس قسم للدراسات الحرة يتبع المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) ويقبل الدارسين من الدول الأفريقية، إلى جانب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا للمعهد العالى لفنون الطفل، كما اتخذ المجلس قراراً ببدء العمل فى الأفرع الجديدة اعتباراً من العام الدراسى ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

ومع تزايد الأزمة والأصوات المطالبة بإلغاء القرار، والاستياء هذه حدث مما سموه السطو على مقرات الهيئة التى تخدم الأدباء والجمهور معا، خاصة قصر ثقافة طنطا صاحب تفجر الأزمة من الأساس، ليتم تخصيصها لصالح أكاديمية، أصدرت الوزارة بياناً لتوضيح الأمر فى البداية.

وأكدت الوزارة، فى بيان صادر فى 14 أغسطس، أن الأمر ليس استيلاء على تلك المواقع، كما أشاع البعض، مؤكدة أنه لا يوجد تخصيص أو حتى تغيير مسمى، أى أنه ليس استيلاءً، لكنها محاولة للتواجد داخل المحافظات بالفنون والثقافة بشكل إيجابى وموضوعى، لافتة إلى أن ذلك تعاون عملى بين قطاعات الوزارة.

وأوضحت أن قصر ثقافة طنطا، صاحب الأزمة، يعمل بكل نشاطه، وتوجد به بعض الأفرع للأكاديمية ستكون للتعليم فقط، إلى جانب كل الأنشطة الأخرى التى يقدمها القصر لحين الانتهاء من الأماكن المحددة لهذه الأفرع، مؤكدة أن ذلك سيعطى الفرصة لتشغيل قاعدة من الشباب، وتفعيل النشاطات الإيجابية فى تلك المحافظات.

أكاديمية الفنون انتظرت، ومن قبلها مسئولو وزارة الثقافة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة للبت فى الأمر، حيث إن المجلس فقط هو من يملك قرار الموافقة على تخصيص مبانى الهيئة لأكاديمية الفنون أو الرفض، وبالفعل اجتمع بعدها بأيام قليلة مجلس هيئة قصور الثقافة وكان رقراره رفض تخصيص مبانيه للأكاديمية.

وقالت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اجتماع الهيئة شهد رفضاً بالإجماع لفكرة تخصيص أبنية الهيئة لصالح أكاديمية الفنون، دون إرسال خطة بالمشروع، وتوضيح ما إذا كانت الاستفادة ستكون من المبانى ككل أم بقاعات معينة وبعدد ساعات محددة أيضا، مشيرة إلى أن الدكتور لم يتواجد فى الاجتماع، ولم يغادر الاجتماع معترضا كما قيل.

من جهته علق الدكتورة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على ذلك قائلًا، "إن مجلس إدارة الهيئة لم يرفض المشروع، إنما طلب إيضاحاً أكثر للفكرة، وتحديد عدد القاعات المطلوبة، ومواعيد المحاضرات، وغيرها من التفاصيل، التى تتمثل فى رؤية شاملة عن المشروع".

وأضاف "عواض"، فى تصريحات صحفية، أن أكاديمية الفنون لم تتملك المواقع، إنما طلبت استضافة لحين إنشاء أفرع لها فى تلك المحافظات، لافتًا إلى أن الأمر فى يد مجلس إدارة الهيئة، فهو من له حق الموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن إذا رأى مجلس الإدارة أن الأمر سيجور على الأنشطة الخاصة بالهيئة فى تلك الأفرع، فلم يوافق، والأمر متروك له.

وتعمل الآن أكاديمية الفنون، على إعداد تصور كامل لاستخدمها أفرع هيئة قصور الثقافة، بحسب ما أوضحته مصادر داخل الأكاديمية، مشيرة إلى مجلس الأكاديمية سوف يبحث مع وزارة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، سبل تنفيذ القرار، بما لا يؤثر على نشاطات الهيئة، وتطبيق القرار.