"عقود الأشغال العامة فى الطاقة النووية".. دكتوراة لمستشار بمجلس الدولة.. صور

حصل الباحث المستشار الدكتور محمد عبد العظيم عامر، علئ تقدير ممتاز عن رسالته عقود الأشغال العامة فى مجالات استخدام الطاقة النووية دراسة مقارنة تحت إشراف الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، وأعضاء لجنة الحكم المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور محمد سعيد أمين ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس . 

وتعد الرسالة أول دراسة من نوعها فى هذا المجال وهذه النوعية من العقود على المستوى الوطنى والمستوى الدولى، حيث تناولت الرسالة هذه العقود فى جميع مراحلها بدءًا من طرق اختيار المتعاقد مع الدولة وأهمية مرحلة المفاوضات العقدية وكيفية تمويل هذه العقود الضخمة من حيث تنفيذها وكيفية نقل التكنولوجيا النووية للدولة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمقاول الأجنبي.

وتتحدث الرسالة عن أهمية هذه العقود ودورها فى نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة والاستفادة منها،كما تتناول تعريف هذه العقود الغير مسماه على المستوى الدولى والمحلى وتحديد طبيعتها القانونية وأهم الالتزامات الدولية والوطنية لتنظيم ممارسة النشاط النووى فى الأغراض السلمية التى تقع على طرفى العقد والالتزامات العقدية التى بمقتضاها يلتزم الطرف الأجنبى بنقل التكنولوجيا للدولة المتعاقدة وإقامة المشروع النووى لتحقيق أغراض سلمية ووسائل تسوية منازعات هذه العقود.

وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة وما يفرضه النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قواعد لتنفيذ مشروعات الطاقة النووية داخل أى دولة عضو بالوكالة،وتضمنت هذه الرسالة جانبًا هامًا وهو الجانب التطبيقى على العقود التى أبرمتها جمهورية مصر العربية على مدار تاريخها فى مجالات استخدام الطاقة النووية وهى عقد إنشاء المفاعل الذرى البحثى المبرم عام 1992 مع شركة اينفاب الأرجنتينية وعقد إنشاء مبنى مخزن الوقود النووى ومصنع إنتاج النظائر المشعة المبرم مع شركة اينفاب الأرجنتينية أيضًا فى عام 1999 واللذين تم افتتاحهما من رئيس الوزراء إبراهيم محلب فى عام 2015 وأخيرًا عقود إنشاء محطات الضبعة المبرم مع روسيا فى عام 2017 والصادر بها اتفاقية تمويل من السيد رئيس الجمهورية بقرار بقانون رقم 484 لسنة 2015 من دولة روسيا.