الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

 

وخلال اللقاء، عرض وزير البترول تقريراً حول جهود الوزارة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، تلبية لمتطلبات المواطنين والقطاعات المختلفة، بما يسهم فى دفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت فى توفير الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية خلال العام الماضى (يوليو 2018 – يوليو2019)، حيث تم توفير13.4 مليون طن من السولار، و7.3 مليون طن من البنزين، و3.9 مليون طن من البوتاجاز.

 

 

وأوضح أن النجاح الذى تحقق من توفير المنتجات البترولية، يرجع فى المقام الأول إلى الجهود المبذولة فى تعجيل تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز، وكذا الاسراع فى تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الخاصة بهذا القطاع الحيوى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات قطاعات تنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات والبنية الاساسية، قد بلغ حوالى تريليون جنيه، شملت 32.6 مليار دولار للمشروعات التى بدأ تشغيلها، و12.7 مليار دولار للمشروعات الجارى تنفيذها، و 14.7 مليار دولار للمشروعات التى بدأ تنفيذها.

 

ونوه وزير البترول خلال اللقاء إلى التطورات التى حدثت فى موانئ استقبال المواد البترولية، وكذا شبكة أنابيب البترول، موضحاً أن الوضع بالنسبة لموانئ استقبال المواد البترولية ما قبل عام 2015 كان يقتصر على استخدام ميناءين فقط، تصل الطاقة الاستيعابية لهما إلى نحو 1.2 مليون طن شهرياً، واقصى حمولات للناقلات 35 الف طن للمنتجات يتم تفريغها فى حوالى 48 ساعة، و10 الاف طن لناقلات البوتاجاز، موضحاً أنه تم العمل على العديد من المحاور لتطوير وإنشاء العديد من الموانئ الجديدة حتى يتم استقبال الناقلات بسهولة ويسر، ففيما يخص موانئ المنتجات فيتم استقبال منتجات السولار والبنزين من خلال موانئ جديدة، بإضافة 2 مليون طن شهرياً، هذا إلى جانب استقبال الناقلات ذات الحمولات الكبيرة التى تصل إلى 120 الف طن، والتى يتم تفريغها خلال 24 ساعة فقط، وفيما يخص موانئ البوتاجاز فقد تم إنشاء وتأهيل وتشغيل عدد 3 موانئ جديدة، لاستقبال البوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 الف طن، واشار الوزير فى هذا الصدد أنه يتم التشغيل من الناقلة الرئيسية مباشرة دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة وهو ما كان يتم قبل عام 2015.

 

وتطرق الوزير إلى الوضع الحالى لشبكة أنابيب البترول، وما حدث بها من تطوير بإعتبارها الشرايين التى يتم من خلالها نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم إحلال وتجديد وتشغيل خطوط أنابيب تمتد لحوالى 500 كم، بتكلفة استثمارية 2.6 مليار جنيه، وزيادة اجمالى شبكة الخطوط من 5300 كم إلى 5600 كم، وأوضح الوزير أن هذا التطوير قد ساهم خلال العامين الماضيين فى زيادة بنسبة 18% فى كميات البنزين عالى الاوكتين المدفع بمناطق القاهرة الكبرى، هذا إلى جانب توفير جميع احتياجات محافظات الوجه القبلى من السولار والبنزين.

 

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى المنظومة الخاصة بالمراقبة والتحكم فى تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً حرص الوزارة على اتمام العمل بهذه المنظومة، بما يسهم فى احكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية.

 

وأخيراً، أشار وزير البترول إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات التى تقوم بها الوزارة ، موضحاً أن قطاع البترول يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة وزيادة قدرتها التكريرية وتعظيم الانتاج من المواد المكررة بزيادة عمليات التصنيع، فضلاً عن السعى لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات، مضيفاً أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازى على مستوى الجمهورية، بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 460 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت "الشركة المصرية للتكرير"، ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة – شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

 

وفى ختام اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التى تسهم فى دفع عجلة الانتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، مشيراً ايضاً إلى أنه يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، وأشار  رئيس الوزراء إلى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوى، مطالباً بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التى ستكون لها مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى.