تنسيق بين "محلية البرلمان" والحكومة للتوافق حول تعديلات قانون تقنين الأوضاع

- أمين اللجنة: ملف تقنين الأوضاع سيدر مليارات الجنيهات للدولة

 - مطالب بفتح مدة تلقى الطلبات وإعادة النظر فى التسعير

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستستكمل مناقشة تعديلات القانون رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلامياً بقانون "تقنين الأوضاع"، فى دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحقيق الصالح العام للوطن، والتيسير على المواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.

وأضاف "الدامى"، أن اللجنة عقدت جلسات عديدة خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى، لمناقشة تعديلات قانون تقنين الأوضاع، واستمعت للحكومة وممثلى بعض المحافظات، وستواصل المناقشة بدور الانعقاد الخامس، للوقوف على الصياغة النهائية للتعديلات بالتوافق مع الحكومة.

وأشار إلى أن قانون تقنين الأوضاع تضمن مدة محددة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين لمدة 3 شهور وتم مدها مرة واحدة فقط 3 شهور أخرى، وانتهت المدة فى منتصف شهر يونيو 2018، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لم تتمكن من تقديم طلبات التقنين، ومن هنا يطالب النواب بفتح المدة مرة أخرى، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم الطلبات، كما يرى بعض النواب ضرورة إعادة النظر فى معايير التسعير للأراضى، وسيتم فتح النقاش مرة أخرى حول هذه البنود للتوافق على ما يحقق الصالح العام للوطن،بالإضافة للتعديلات الخاصة بأهالي سيناء والتيسير في مسألة الفحص والمعاينة والتثمين وإعفاء أصحاب مساحة الـ ٥٠ مترا من كافة الرسوم والمبالغ المالية.

ولفت إلى أن اللجنة تتبنى هذا الملف وتوليه اهتماما كبيرا لحل مشكلات تقنين الأوضاع، وحماية حق المواطن والدولة، فهذا الملف مع إدارته جيدا سيدخل مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.

جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على قانون تقنين الأوضاع تنحصر فى منح الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب التقدم بطلبات التقنين مرة أخري سواء بمدة واحدة أو اثنتين، ورفع معاناة المحافظين في مسألة التطبيق من خلال الرفع المساحي.

وكان وزير التنمية المحلية أبلغ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى أملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية، لكن اللجنة مازالت تدرس الأمر مع الحكومة.