فتوى مضلة للسلفيين.. التيار يبيح بيع الآثار .. ودار الإفتاء ترد

"فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى للشيخ محمد حسان فى عام 2010، حيث أكد أن الإنسان إذا وجد أثار فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزق وكنز من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلال له، لافتا إلى أنه إذا وجد أى أثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.

دار الإفتاء ردت على هذه الفتوى عندما أكدت أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر "مال عام"، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.