محكمة ألمانية تعلق القيود المفروضة على فيس بوك لجمع بيانات المستخدمين

علقت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، مؤقتا، قرار صدر فى فبراير الماضى عن مكتب الكارتل "المنظم الوطنى للمنافسة فى ألمانيا"، الخاص بأمر فيس بوك بتقييد ممارساتها فى جمع البيانات فى ألمانيا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقالت المحكمة الإقليمية العليا فى مدينة دوسلدورف الألمانية، فى حكمها: "تعليق الأمر يعنى أن فيس بوك لا يتعين عليه تنفيذ قرار المكتب الفيدرالى للكارتل فى الوقت الحالى"، وقد ناشد فيس بوك القرار التاريخى لمكتب الكارتل بأن أكبر شبكة اجتماعية فى العالم قد أساءت استخدام هيمنة السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم.

وقد تمت مطالبة فيس بوك بالحد من ممارساتها لجمع البيانات، إلا أن فيس بوك رفض التعليق على قرار المحكمة، وقال مكتب الكارتل إنه سيصدر بيانا بشأن القرار فى وقت لاحق من اليوم، فيما قالت المحكمة إن حكمها المؤقت بإزالة القيود المفروضة على جمع بيانات فيس بوك سيكون سارى المفعول حتى يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن استئناف الشركة.

وتحتل ألمانيا، حيث تتعمق المخاوف المتعلقة بالخصوصية، طليعة ردود الفعل العالمية ضد فيس بوك، التى غذتها فضيحة Cambridge Analytica العام الماضى والتى تم فيها حصاد عشرات الملايين من ملفات تعريف فيس بوك دون موافقة مستخدميها.

وفى قرارها الصادر فى فبراير اعترضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار بشكل خاص على كيفية جمع فيس بوك للبيانات عن أشخاص من تطبيقات الطرف الثالث - بما فى ذلك WhatsApp وInstagram - وتتبعها على الإنترنت للأشخاص الذين ليسوا أعضاءً حتى عبر فيس بوك عبر أزرار "أعجبنى" أو share.

من جانبه قال فيس بوك خلال الشهر الماضى إنه سيحسن الإجراءات الوقائية لبيانات المستخدم كجزء من التسوية لحل تحقيق حكومى أمريكى فى ممارسات الخصوصية، مما أدى إلى غرامة قدرها 5 مليارات دولار.