مسئولة أممية: انخفاض الثقة فى النظام الدولى أدى إلى زيادة تجارة الأسلحة

ايزومى ناكاميتسو الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح

أ ش أ

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:56 م

قالت ايزومى ناكاميتسو الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، " إن هناك شعورا متزايدا بعدم اليقين فى العلاقات الدولية وانخفاض الثقة فى النظام الدولى السائد فى الوقت الذى لم يهدأ انتشار الصراع فى بعض المناطق وبما أدى إلى تآكل كبير فى الثقة بين الأمم، الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة النفقات العسكرية وحيازة الأسلحة".

جاء ذلك فى كلمة لها اليوم الإثنين، فى افتتاح مؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة تجارة الأسلحة والذى يركز فى يومه الأول على القضايا المتعلقة بنوع الجنس.

وأضافت المسئولة الأممية،" إن العبء الهائل الذى تتحمله النساء يستدعى البحث عن حلول للعنف المسلح، إن تعميم مراعاة منظور نوع الجنس فى تجارة الأسلحة ليس مجرد هدف تجميلى لتحقيق المساواة بين الجنسين ولكنه للتأكيد على أن صوت المرأة يسمع خاصة فى ظل الآثار المختلفة للإتجار غير المشروع للأسلحة وإساءة استخدامها على النساء والرجال والفتيان والفتيات وهو ما تتحمله المرأة بالدرجة الأولى كزوجة أو أم أو أخت، وإن دمج الحلول المراعية لهذا المنظور فى تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة على جميع المستويات سيعزز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن".

وأشارت إلى أن النفقات العسكرية، وصلت إلى مستوى قياسى حيث بلغت نحو 1.82 تريليون دولار واستمر الاتجاه التصاعدى المقلق خلال السنوات الخمس الماضية ولفتت إلى أنه فى حين يبدو النمو فى عمليات النقل الدولية لمنظومات الأسلحة الرئيسية إلى معظم مناطق العالم أنه يتراجعـ إلا أن الحجم العالمى لعمليات النقل الدولية لتلك الأسلحة كان أعلى بنسبة 7.8 % فى الفترة ما بين 2014 - 2018 مقارنة مع فترة السنوات الخمس السابقة، وهناك زيادة هائلة ومثيرة للقلق فى صادرات السلاح إلى الشرق الأوسط بما وصلت نسبته إلى 87% .

وقالت ايزومى ناكا ميتسو،" إنه مع تزايد المنافسة فى سوق الأسلحة العالمي، فإن البلدان تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف سياساتها وإجراءاتها لمراقبة الصادرات وبما يزيد من خطر تصدير الأسلحة إلى الحكومات التى من المحتمل أن تستخدمها ضد المدنيين أولارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".

وأشارت الممثلة العليا للأمين العام، إلى أنه وبرغم النجاح الكبير لمعاهدة تجارة الأسلحة كواحدة من المعاهدات متعددة الأطراف وانضمام أكثر من نصف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إليها حيث انضمت 104 دول إلا أن هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به خاصة مع وجود خلل فى المشاركة الإقليمية بالمعاهدة.

وفى هذا الإطار، ذكرت ايزومى ناكاميتسو أن 8 دول فقط من أصل 55 دولة من المجموعة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادى هى التى انضمت للمعاهدة بينما انضمت 25 دولة من أصل 30 دولة من الأعضاء فى مجموعة أوروبا الغربية وكذلك 18 دولة من 23 دولة عضوا فى مجموعة أوروبا الشرقية، بينما انضمت من مجموعة دول أمريكا اللاتينية 26 دولة من أصل 33 ومن المجموعة الإفريقية 25 دولة من أصل 54 دولة وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة إنه من دواعى القلق أيضا أن دولتين فقط فى الشرق الأوسط هما لبنان وفلسطين اللتان انضمتا إلى معاهدة تجارة الأسلحة.