5 أكتوبر أولى جلسات عدم دستورية الأدلة على المتهم بالزنا بقانون العقوبات

كتب إبراهيم قاسم
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:27 م
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
وكان بطرس نعيم بولس، قد أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
Trending Plus