الحكومة تبدأ تطوير 2400 جهة وخدمة حكومية.. ميكنة 2000 وحدة تطعيم ومعمل وعيادة صحية.. تطوير 107محاكم و81 قسما و6 مكاتب طب شرعى.. 70 وحدة محلية ضمن الخطة..و"التخطيط": تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد أبرز الأهداف

على مستوى 2443 كياناً حكومياً، تسعى الدولة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، التى تستهدف منها زيادة كفاءة تلك الكيانات والتى تعد الجهاز الإدارى للدولة، مما يساهم ذلك فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، كما سيؤدى أيضاً إلى تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية فى الجهاز الإدارى، بحسب وزارة التخطيط.

ضمن خطة العام المالى الحالى 19/2020، حددت الحكومة ما تنوى على تنفيذه فى خطة الإصلاح الإدارى لهذا العام، خاصة أن تلك الخطة التى تستهدف الدولة منها تطوير وميكنة جهات وخدمات فى 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة بالجمهورية، سيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح 7- 8 سنوات، وفقا لوزارة التخطيط.

خطة الإصلاح الإدارى للعام الحالى..

وفى تقرير حديث صادر عنها، أعلنت وزارة التخطيط، مستهدفات الحكومة فى منظومة الإصلاح الإدارى للدولة خلال خطة العام المالى الحالى، الذى يعد العام الثانى من خطة الدولة فى الإصلاح الإدارى، حيث أكد التقرير أن قطاعات الصحة والداخلية والتنمية المحلية تعد من أبرز القطاعات المستهدفة فى منظومة الإصلاح الإدارى هذا العام.

وذكر التقرير أنه من المقرر –على مستوى قطاع الصحة- أن يتم ميكنة وتطوير أكثر من 2000 جهة ووحدة تابعة لوزارة الصحة، من بينها تطوير 500 مكتب صحة "فى المرحلة الثانية من التطوير"، وميكنة 1200 وحدة تطعيم، هذا بالإضافة إلى، ميكنة 12 معملا مركزيا، وتطبيق نظام الملف الطبى لكل مريض بـ 350 عيادة مميكنة.

تطوير مكاتب الشهر العقارى وخدمات المرور..

أما على مستوى وزارة الداخلية، أوضح التقرير أنه من المستهدف تطوير نحو 213 جهة تابعة لها، أبرزها تطوير نحو 6 مكاتب بمصلحة الشهر العقارى "على الإصدار الثانى"، وميكنة 13 خدمة مرور، علاوة على، ميكنة 107 محاكم، و81 قسم شرطة، و 6 مكاتب طب شرعى، هذا بالإضافة إلى، تطوير 70 وحدة محلية مرتبطة بالتطوير التكنولوجى المركزى بالنسبة لقطاع المحليات.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها، أنه ضمن خطة الإصلاح الإدارى للعام المالى الحالى، سيتم تطوير عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل تبادل البيانات بين 20 جهة حكومية، وميكنة 20 خدمة حكومية أخرى، فضلا عن، تقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، فضلًا عن، تدريب الموظفين العاملين بالدولة، لرفع كفاءة العنصر البشرى.

مجموعة متكاملة لتدريب موظفى الدولة..

طبقا لخطة الإصلاح الإدارى ومستهدفاتها خلال العام المالى الحالى، هناك مجموعة متكاملة من برامج التدريب، تستعد الحكومة لاستكمالها، أبرزها، تدريب 1500 موظف ضمن 100 برنامج لتدريب القيادات العليا، و120 برنامجًا لتدريب القيادات الوسطى يستفيد منها 1800 متدرب، علاوة على، 180 برنامجا لتدريب العاملين على تكنولوجيا المعلومات يستفيد منها 7740 متدربا.

وأكدت وزارة التخطيط فى تقريرها، أنه بإتمام تلك البرامج التدريبية هذا العام، يصبح إجمالي المستفيدين من هذه البرامج فقط 11 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، هذا بخلاف، ما سيتم تدريبهم فى مجال بناء وتنمية القدرات، والذى يبلغ عددهم 2600 متدرب ببرنامج إدارة المشروعات، و1000 متدرب ببرامج إدارة التخطيط الاستراتيجى "برنامج إدارة الأداء، إدارة المخاطر، مهارات التفاوض، برنامج القيادة الفعالة"، هذا بالإضافة إلى، تدريب 5000 متدرب ببرنامج إدارة الوقت.

وفيما يتعلق ببرنامج التطوير المؤسسى بخطة الإصلاح الإدارى، أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أنه من المستهدف تحديث الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية، من خلال استكمال استحداث وحدات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة على مستوى كل المحافظات، خاصة أنه تم تطبيقها على الوزارات "32 وزارة" خلال العام المالى الماضى.