تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

حدد قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، رسوم التحليل والمعايرة والتي تتضمن الإفراج الجمركي عن  الشحنة  للفاتورة، تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات  والمستلزمات الطبية.

وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.

ويأتى القانون، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.

 والمقصود بالمستحضرات الطبية ، أنها كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و المعايير والمرجعيات العالمية.

سادساً: رسوم التحليل والمعايرة