هيئة التأمينات الاجتماعية تعلن إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات

أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن أنه مقرر البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، لافتًا إلى أنه سيتم فيما بعد وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين الأول استثمارى عقارى، والثانى استثمارى يتولى إدارة أموال الهيئة.

وأضاف سامى عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، على هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات اليوم، أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليا وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المشهود لها بالكفاءة العالية، والصندوق الاستثمارى الجديد سيضم فى مجلس إدارته افضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشان رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.

وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزء من الموازنة العامة للعام المالى 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 15% سنويا.


وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقى التأمينات فى صندوق مالى واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، ولأول يتم توفير بدل البطالة فى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

ويهدف البروتوكول مع بنك مصر، إلى ميكنة المدفوعات النقدية ‎المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات فى إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى سعى الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.


كما يتضمن ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمتمثلة فى المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.