الحكومة تسارع فى خطوات تنفيذ "صندوق مصر السيادى".. ضم 12 أصلا غير مستغل من بينها أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه.. توفير مليار جنيه من رأس مال الصندوق.. تقييم أصول جديدة.. وإعلان مديره التنفيذى أكتوبر المقبل

شهدت الفترة الأخيرة تسارعا فى خطوات تنفيذ صندوق مصر السيادى والذى تحرص الحكومة على تفعيله فى أقرب وقتٍ ممكن، حيث انتهت الحكومة من تقييم وضم 12 أصلا مملوكا للدولة من الأصول غير المستغلة، إلى الصندوق، من بينهم أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه وأرض مكتبة الإسكندرية.

وبحسب مصدر مسئول فى وزارة التخطيط، تُجرى الحكومة حالياً تقييما لأصول جديدة غير مستغلة مملوكة للدولة، مؤكدا أنه لن تتوسع الحكومة فى ضم أصول غير مستغلة لرأس مال الصندوق إلا حسب الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم حالياً الانتهاء من التعاقد مع مكاتب استشارية قانونية ومالية دولية للإستعانة بخبراتها فى وضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لعمل الصندوق، فى حين تم توفير مليار جنيه من أصل 5 مليارات جنيه رأس المال المصدر للصندوق.

يشار إلى أن ما تم توفيره من قيمة رأس المال المصدر، كان من الخزانة العامة، والتى تم الاتفاق على إنها توفر هذا المبلغ عند تأسيس الصندوق، بينما يسدد باقى رأس المال المصدر من خلال فرص الاستثمار التى ستقدم من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيسه، حيث أكد المصدر أن الصندوق السيادى لن يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، وإنما ستضخ الحكومة الـ 5 مليارات "رأس المال المصدر" على 3 دفعات إلى جانب الأصول التى ستؤول ملكيتها إليه.

من الجدير بالذكر أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادى يبلغ 5 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليار جنيه.

وعن اختيار المدير التنفيذى، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء لا زال فى مرحلة المفاضلة بين المرشحين لشغل مقعد المدير التتفيذى، والذى يبلغ عددهم 3 مرشحين جميعهم مصريين من بينهم اثنين مقيمين خارج مصر، لافتا إلى أنه من المقرر إعلان اسم المدير التنفيذى المختار خلال شهر أكتوبر المقبل بحد أقصى.

فيما شدد المسئول بوزارة التخطيط، على أن الصندوق سيخضع للمراقبة المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية كل 3 أشهر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أنهت كافة إجراءات تأسيس الصندوق السيادى بما فى ذلك القانون والنظام الأساسى المنظمان لعمل الصندوق، ولم يتبق سوى اختيار المدير التنفيذى الذى بدوره سيتولى دراسة عروض الشراكات المقدمة من جانب صناديق سيادية عربية وأجنبية، علاوة على، تحديد أولويات طرح الأصول غير المستغله للاستثمار.

وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت مؤخراً أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى وجمعيته العمومية، حيث يضم مجلس الإدارة 10 أعضاء منهم 5 أعضاء مستقلين، أما أعضاء الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، فيبلغ عددهم 12 عضو، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء "التخطيط، الاستثمار، المالية، أحد نواب محافظ البنك المركزى"، وأعضاء آخرين من ذوى الخبرة.

يذكر أن، صندوق مصر السيادى كان قد انضم مؤخراً إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية (IFSWF)، وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضو مشارك به، حيث يضم هذا المنتدى الدولى عدد من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة، ومن المقرر أن يقوم صندوق مصر من خلال تلك العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم "مبادئ سانتياجو".