اللجنة التشريعية بـ"النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام بسبب وجود شبهة كيدية فى الموضوع محل الطلب.

وطلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1041 لسنة 2017 ادارى المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص أخذ رأى المكتب الفنى المتضمنة بلاغ الشاكى وجدى محمد احمد ضد المشكو فى حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل وأحمد على عبده شردى وعبير غريب عمار بالسب والقذف فى حقهم عن طريق العلانية بالنشر على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها فيسبوك بان كتبت على صفحتها واسندت اليهم " انه بشان تخصيص قطع اراضى على شاطئ بورسعيد  من قبل عدد من مدعى الصحافة المعروفين شعبيا باسم صحفيين السبوبة.

وأشار طلب النائب العام إلى انه ثبت من تقرير الفحص الفنى للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الصفحة محل التعدى باسم النائبة رانيا السادات -عيون بورسعيد ومرتبطة بالهاتف الجوال الخاص بها.

وأوضح الطلب، أن الأمر يشكل فى حق النائبة جريمة مؤثمة بمواد العقوبات، وجاء رفض اللجنة بعد أن استمعت إلى آراء أعضاء اللجنة التشريعية الذين أكدوا رفضهم لطلب رفع الحصانة.

وقال النائب كمال احمد عضو اللجنة، أن الطلب به نوع من انواع الكيدية، لافتا إلى أن الأمر أكبر من وقائع القضية، حيث أن النائبة أبطلت صفقة معقودة بشكل مباشر ب3 مليون جنيه، وأشار كمال احمد إلى أن هذا الطلب يدخل فى اطار تقليم الاظافر للنواب ومنعهم من ممارسة حقهم الرقابى.

واوضح المستشار بهاء ابو شقة أن الحصانة اللمنوحة للنائب ليس مقصود بها ذات النائب وانما هى لحمايته من التعرض لابتزاز او محاولات لاسكات صوته فى ابداء رايه

فيما اشار النائب سعيد العبودى إلى النص الذى كتبته النائبة على صفحتها ليس فيه اى سب او قذف مؤكدا أن الطلب المقدم برفع الحصانة به شبهة كيدية ونفس الرأى اكدته النائبة شادية خضير والنائب سامى رمضان

فيما طالبت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة النواب بالابتعاد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لانها يمكن أن تكون مصيدة للنواب.

وقالت أن النواب لديهم الوسائل والادوات الرقابية وعليهم استخدامها والابتعاد عن وسائل التواصل