بالأرقام.. رصيد المشروعات القومية يرجح كفة مصر لتنفيذ البنية التحتية بأفريقيا

مشروع محور روض الفرج - أرشيفية

كتب مدحت عادل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:20 ص

تتمتع تجربة الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاثة الأخيرة برصيد حافل من المشروعات القومية، والتى استطاعت أن تحقق نقلة نوعية على مستوى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتتزامن هذه التجربة مع تطلعات دول القارة الأفريقية لتحقيق التعاون الاقتصادى المشترك على أساس تبادل المنفعة المشتركة، بما يعود بالنفع على رفع مستوى معيشة المواطنين.

النهضة الاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة تلعب دورا كبيرا فى تعزيز دور الشراكة المصرية الأفريقية فى المستقبل، وفقا للمهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى رسخت صورة ذهنية جيدة عن حجم المشروعات القومية التى تبنتها مصر، بمساندة الشركات المصرية وسواعد المهندسين والفنيين المصريين.

وأكد علاء السقطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدول الأفريقية تعتبر بيئة خصبة لمشروعات البنية التحتية متضمنة مشروعات الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والتى ما زالت فى حاجة إلى مشروعات عدة لتوفير الطاقة للمواطنين، علما بأن هناك عددا كبيرا من الجهات الدولية المعنية بالشأن الأفريقى وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنموية، على رأسها بنك الاستثمار الأفريقى، والاتحاد الأوروبى.

وبلغ حجم الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية فى الدول الأفريقية نحو 81 مليار دولار عام 2018، وتصل تقديرات حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة فى هذا القطاع تتراوح ما بين 100 إلى 130 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين الذين لديهم رغبة فى حل تحديات البنية التحتية فى أفريقيا، وفقا لدراسة حديثة للدكتور أحمد قنديل خبير العلاقات الدولية والشئون الآسيوية.

وشهدت المشروعات المصرية الأفريقية المشتركة نقلة نوعية، بعد دخول الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى القارة، وكان آخرها مشروع إنشاء سد "ستيغلر جورج" فى تنزانيا والذى وقع عليه الرئيس التنزانى جون ماغوفولى، ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، وتتولى تنفيذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" بتكلفة إجمالية تقدر بـ2.9 مليار دولار.