تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمعروض أمام البرلمان، بعض الحالات التى تعفى فيها مراحل التقاضى فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التى تعفى من ضريبة الدمغة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (8) من مشروع القانون، على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما نصت المادة على أن تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.