صندوق التأمينات للعاملين: قرار الفتوى والتشريع بشأن العلاوات الخاصة يتفق مع الهيئة

قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن هناك شائعات كانت تقول بأن أصحاب المعاشات انتصروا وصدر لهم حكم تاريخى، بصرف مستحقات لهم بأثر رجعى لمدة 5 سنوات، وبعض ما ذكر على وسائل التواصل الاجتماعى حددت مبالغ.

وأوضح خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أن العلاوة الخاصة بدأ إقرارها منذ عام 1987، وحسب نسبة من ألأجر الأساسى ولكن لا تضاف له إلا بعد خمس سنوات، وخلالها كان يتم تحصيل اشتراكات كأنها عنصر من عناصر الأجر المتغير، مثل العلاوة الاجتماعية وساعات العمل الإضافية وبدل التمثيل، وبالتالى لو خرج صاحب المعاش فى هذه السنوات الخمس، تدخل كعنصر من عناصر الأجر المتغير.

وأكد أن الحكم صدر لتأكيد هذا الحق لأصحاب المعاشات، بأن العلاوة تؤخذ ضمن عناصر الأجر المتغير عند حساب المعاش، ولكن الحكم قال: تؤخذ بنسبة 80 %، ولكن كان يتم صرفها بنسبة 100 %، وبالتالى تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وجاء الرأى واضحاً وصريحا بأنه يتعين تنفيذ الحكم وفقاً للمنطوق، بأنه تؤخذ العلاوة بنسبة 80 % عند حساب معاش الأجر المتغير ولا يتضمن الحكم أن يتم زيادة على المعاش بعد حسابه.

وتابع:"الحكم منفذ ورأى الجمعية وحكم القضاء الإدارى جاء للتأكيد على حق قانونى ودستورى لأصحاب المعاشات بأن العلاوة الخاصة عنصر من عناصر الأجر المتغير، وهو ما يتم بالفعل، بأن العلاوة الخاصة عنصر من عناصر الأجر المتغير".

ولفت إلى أنه الحكم لم ينشئ زيادة أو مستحقات أو متجمدات سواء بأثر رجعى أو فورى لأصحاب المعاشات، لأن ما تطبقه هيئة التأمينات الاجتماعية متوافق تماماً مع حكم محكمة القضاء الإدارى العليا ورأى الفتوى والتشريع بجلسة اليوم.