هيئة الاستثمار وأكبر بنك يابانى يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون المشترك

​وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك إم يو إف چـى ليمتد (بنك طوكيو متشوبيشى سابقا)، أكبر بنك فى اليابان، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، اليوم على هامش مشاركة مصر فى مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، وقام بتوقيع المذكرة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وماساتو مياتشى، نائب رئيس بنك إم يو إف چـى ليمتد الياباني.

وقالت الوزارة، إن مذكرة التفاهم ستساهم فى تدفق المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات والفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار بين البلدين، وإتاحتها لمجتمعات الأعمال فى كلا البلدين لتسهيل التعاون فى مجال الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة، كما نصت مذكرة التفاهم على التعاون فى تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار فى البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين.

وأضافت أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين فى مجال الاستثمار والأعمال.

وأشادت الوزارة بما حققته الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017/ 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.

وعقد اجتماع مع قيادات البنك، حيث تم بحث تعزيز التعاون مع البنك لجذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر، وترتيب ورش العمل بين المستثمرين اليابانيين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة فرص الاستثمار فى القطاعات المستهدفة مثل البنية الأساسية والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والزراعة.

قال ماساتو مياتشى، نائب رئيس بنك إم يو إف چـى ليمتد اليابانى، أن هناك فرص عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر، بسبب الاقتصاد المتنوع والقوة العاملة الكبيرة ذات الأسعار التنافسية والموقع الاستراتيجى والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية، ما يجعل مصر ثقل رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط، ولهذا تحتضن المكتب الإقليمى للبنك فى المنطقة، ما نقل خبرات واسعة للجانب اليابانى عن طبيعة الاستثمار فى مصر والمنطقة بأكملها.