5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

- اللجنة تستعد لمناقشة قانون حكومى بإنشاء صندوق لذوى الإعاقة

- تنظيم العمل الأهلى والمجلس القومى لذوى الإعاقة أبرز إنجازات اللجنة فى الدور الرابع

أقرت لجنة التضامن بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال دور الانعقاد الرابع قانونين من أهم القوانين التى أقرها البرلمان، فيما ناقشت عددًا من مشروعات القوانين، وسوف تستكمل مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.

ويأتى قانون تنظيم العمل الأهلى على رأس القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن، ووافقت عليها وأقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع.

ويمثل قانون تنظيم العمل الأهلى أهمية قصوى والذى أصدره البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية.ويهدف القانون إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنة ومحكمة تحل كافة المشاكل التى أحتواها.

وألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الأجنبية للعمل الأهلى ومن أهم ما تضمنه القانون:

أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة كما نظم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ووضع ضوابط لتمويل الجمعيات الأهلية.

واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

2- قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وهو من القوانين التى وافقت عليها اللجنة وأقرها البرلمان نهائيًا وصدق عليه الرئيس:

ويتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات

وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

5 قوانين أمام اللجنة الدور المقبل:

وهناك عدد من مشروعات القوانين أمام اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، بعضها بدأت فيه اللجنة فى دور الانعقاد السابق ولم تنته منه وسوف تواصل مناقشته، والبعض الأخر وافقت عليه وانتهت منه وسوف تقدم تقارير عنها لعرضه على الجلسة العامة وهناك قوانين لم تبدأ فى مناقشته بعد، وهى كالتالى:

1: مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، المقدم من بعض النواب، وافقت عليه اللجنة ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة للمجلس وسوف تقوم اللجنة بإعداد تقرير عنه فى دور الانعقاد المقبل، لعرضه على الجلسة العامة وينص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية.

ووضع اشتراطات لعضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

2- مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وواقفت عليه اللجنة، ويتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و13 عضوًا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان لمدة واحدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، ولأول مرة يخلو تشكيل المجلس من الوزراء.

وللمجلس 13 اختصاصا أبرزها، اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة التى تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

3- مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الأعاقة الذى تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وتم إحالته للجنة، ومن أهم أهداف القانون:

إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية.

ويهدف إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

ويشارك الصندوق فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

4- مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويهدف القانون أى تقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية حتى يستفيد المجتمع من جهودها، وتقديم الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة، والدعم فى التمكين السياسى.

5- تعديل قانون الطفل وهو مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر ويتضمن إضافة فصل للقانون بعنوان الرعاية اللاحقة يمنح الشباب خريجى دور الرعاية "المؤسسات الإيوائية" فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج فى المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

ويسمح التعديل باستمرار بقاء الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عامًا فى الدور حتى بلوغهم سن الـ25 لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان، حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى، لذا لا يمثل التزامًا على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحه أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.

كما يمنح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية تتمثل فى الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة فى ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق فى استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع ما يقرب من مائة طلب إحاطة بحضور المختصين.