اتحاد الصناعات والثروة المعدنية أهم إنجازات "صناعة البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، من مناقشة وإقرار 3 مشروعات قوانين من شأنها دفع عجلة الصناعة إلى الأمام، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة.

قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

يأتى القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، كما أنه يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.

ويهدف لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.

تعديلات قانون الثروة المعدنية

وأقرت لجنة الصناعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين، ويستهدف وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت ضريبية أم لا.

كما يسعى القانون إلى إقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة لكى يظهر دورها فى عمليات التنمية والناتج القومى الإجمالى، والمحافظة على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وخاصة أن الدول الكبرى فى مجال التعدين يُسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومى.

ويهدف إلى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظرا لأن الاستكشاف فى التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المُحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالى بين حقوق الدولة والمستثمرين فى هذا المجال الحيوى فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.التوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مُدد البحث والاستكشاف والاستغلال.

بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار فى مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظرا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات فى مجال الاستكشاف التعدينى، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثمارى والتدريب الفنى للعامين.

كما يسعى إلى تشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها فى القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوى بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.

استغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية

كما وافقت لجنة الصناعة، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

ويأتى مشروع القانون لتحقيق مجموعة من المستهدفات، أولها تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى عبر تصنيعه بدلا من تصديره فى صورته الخام بتحويل خام الفوسفات إلى حامض فوسفوريك وأسمدة فوسفاتية قابلة للتسويق عالميا، وتعميق مفهوم التعدين ودفع مشروعات الإنتاج فى هذه المنطقة وتحويل المشروع إلى منطقة صناعية متكاملة.الجدوى الاقتصادية من المشروع والمتمثلة فى حصول الهيئة العامة للثروة المعدنية على 20% قيمة ربح مشاركتها فى شركة فوسفات مصر وتدريب العاملين بها وعمل عقود خدمات مع الهيئة.

ويعد مشروع تنموى يتيح فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة فى الوادى الجديد.تغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق أهداف تصديرية تتناسب والإمكانيات المتاحة والقدرات الاستيعابية من الأسواق المُستهدفة، ويستهدف إعطاء الاطمئنان للمؤسسات الدولية التمويلية والبنوك التى ستتولى تمويل المشروع حيث إنها بصدد الحصول على ضمانات من المساهمين لتدبير التمويل بعيدا عن الضمانات الحكومية، وخدمة خطط التوسعات الزراعية الأفقية والرأسية من خلال تعظيم إنتاجية وحدة المساحة من الأراضى المنزرعة بالمحافظة على خصوبة التربة لزيادة رصيدها الغذائى وإمداد النباتات بما تحتاجه من عناصر مغذية، كما أنه يُجسد توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كُبرى تُسهم فى تلبية جانب كبير من خططها المنشودة فى مجالات التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر.

تطوير قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة قد أعلن أنه تقرر مناقشة تعديل بنود قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، فى دور الانعقاد الخامس والأخير،  فى إطار توجه الدولة لإصلاح وضع شركات قطاع الأعمال العام، وإزالة أى عقبات تواجهها، وتستهدف التعديلات المقترحة تقليص دور الحكومة الإشرافى على شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تمكين شركات قطاع الأعمال من إصلاح هيكلها التمويلى.

وأيضا تستهدف التعديلات تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء الشركات، مع معالجة السلبيات التى أفرزها تطبيق القانون قبل التعديل، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وضع معايير لقيام الشركات القابضة والتابعة لها.

مشروع قانون لحظر استخدام الأكياس البلاستيك

وكشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن انتهائه من غالبية مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية سواء للإنسان أو للبيئة.

ولفت إلى وجود حوالي 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين، وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تسهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية فى 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدى للحصول على كيس بلاستيك، ما أسهم فى انخفاض استهلاكها بنسبة 60%.