الزراعة: مصر تسعى لتحقيق الأمن الغذائى من خلال 10 محاور أساسية

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،إن مشكلة الأمن الغذائى لها محورين أساسيين هما أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعى ومن هنا يتوجب علينا مواجهة تلك التحديات بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك بيننا.

وأضافت وزارة الزراعة ، خلال مشاركتها فى الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي ، المنعقدة حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية وخاصة فى بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر فى التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة حيث انخفاض الادخار الفردى وبالتالى انخفاض الادخار القومى وكذلك التسبب فى اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وأضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء .

وأكدت وزارة  الزراعة ،إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تعزى نتيجة الاندماج الاقتصادى فى الأسواق العالمية وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجز فى الطلب على المواد الغذائية .

وأوضحت وزارة الزراعة ،  أن الأمن الغذائى والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية فى التصدى للتحديات التى تواجه مصر والتى تتمثل فى  ،  التفتيت الحيازى للاراضى ، و ندرة المياه، وإنخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 600م3 سنوياً ،  تأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية. ،  تطوير القدرات التقنية والمؤسسية.

وتابعت  وزارة الزراعة ، أن  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار ،  بالإضافة الى الدعم الشعبى لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى حيث تبنت الدولة التوجيهات التالية :-

1-زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان مع تضييق الفجوة اللإستهلاكية في القمح والسكر والذرة.

2-تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية

3- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق

4-إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق .

5- تطوير شبكات الآمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى .

6-تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .

7-وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة .

8-كما تحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .

9-إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.

10- وقد أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية .

وقدم  وفد وزارة  الزراعة الشكر و الامتنان لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على الدعوة الكريمة للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى الجهود التى تبذلها المملكة فى دعم انشطة المنظمة الاسلامية للامن الغذائى متمنيا النجاح لهذا الاجتماع لخدمة شعوبنا نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

كما قدمت  وزارة  الزراعة  التهنئة إلى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على انتخابه رئيسا للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى وإلى يرلان بايداوليت على انتخابه مديرا عاما للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي متمنيا لهما دوام النجاح و التوفيق فى تحقيق اهداف الشعوب الاسلامية فى مجال الامن الغذائى و التنمية المستدامة .

حضر الاجتماع السفير محمد نجم مندوب مصر بالمنظمة ، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة  ، وعمرو هزاع من التمثيل التجاري المصري في جدة.

والجدير بالذكر أن مصر كانت من اوائل الدول التي شاركت في المنظمة الاسلامية للامن الغذائي المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2016  ، وهي تهتم بقضايا الأمن الغذائى فيما بين الدول الإسلامية .