تعرف على التفسير القانونى لفتوى "العلاوات" لأصحاب المعاشات

بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، أول أمس والخاصة بأصحاب المعاشات .

ونستعرض لكم أهم ما جاء بالفتوى :-

انتهت الفتوى الي تعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا الخاص بالمعاشات ، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة .

تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم الي الأجر الاساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 ٪؜ وليس الي معاش الأجر المتغير .

وبشأن تفسير هذه الفتوى:-

فقبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر ، يوجد أجر أساسي وأجر متغير ، وعند بلوغ الموظف سن المعاش ، يُحسب له " معاشين " معاش عن الأجر الأساسي وعن الأجر المتغير ، وتكون وقيمة المعاشيين أقل من مجموع الأجر الاساسي والأجر المتغير الذي كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة .

أقر المُشروع منح علاوات للموظف لزيادة قيمة الأجر الاساسي والمتغير الذي يحصل عليه اثناء وجوده بالخدمة ، وتُضاف العلاوة علي قيمة الأجر المتغير ، وتظل لمدة خمس سنوات الي تُضم للأجر الاساسي .

ومنذ إقرار قوانين منح العلاوات والمعمول بها حتى عام 2005 كان المُشرع يمنح العلاوات لأصحاب المعاشات بنسبة 80 ٪؜ من قيمتها ، وتحسب في معاشه مباشرة دون النظر في مدة الخدمة التى قضاها بالعمل .

وكانت التضامن الاجتماعي تُحسب قيمة العلاوات طبقا للقانون الاجتماعي ، والذي يتضمن أن الحد الاقصي لحساب الأجر المتغير هو 80 ٪؜ من قيمة المعاش ، وتضيف العلاوة كاملة بنسبة 100 ٪؜ في الأجر المتغير وعند حساب المعاش المستحق تُحسب على حسب خدمة كل موظف بحد أقصي 80 ٪؜ .

وبشأن رافعي الدعوى من أصحاب المعاشات ، كانت من المحالين الذين بلغوا سن التقاعد قبل 4 سنوات من ضم العلاوات الخاصلين عليها الي الأجر الاساسي ، لعدم اكتمال المدة القانونية وهى 5 سنوات لضم العلاوات على الأجر الاساسي ، وطالبوا بأخذ الفروق المالية التى تُحسب لهم ما بين 5 ٪؜ التى أقرها المشروع من قيمة العلاوة ، وما تم صرفه فعليًا بحسب قانون التأمين الاجتماعي بنسب متفاوتة حسب خدمة كل منهم والذي يتم حسابه والعمل به طبقا لقانون التامين الاجتماعي .

وصدر حكم القضاء الإدارى أول درجة ، ومنح أصحاب المعاشات 80 ٪؜ من قيمة العلاوة التى لم تُضم على الأجر الإساسي ، لوضعها في قيمة المعاش بغض النظر عن مده خدمته ، ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي والتى عدلت الحكم لوضع 80 ٪؜ من العلاوة على الأجر المتغير " الوعاء الذي يحسب على أساسه الأجر المتغير " ، وليس معاش الأجر المتغير نفسه.