نائب يتقدم بمذكرة للتعليم بسبب عدم تفعيل المادة 15 من قانون ذوى الإعاقة

تقدم النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة لوزير التربية والتعليم، حول عدم تطبيق المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن عدم تفعيلها يمثل عقبة كبرة لذوى القدرات الخاصة، وعلى وجه التحديد فيما يخص قضية الدمج فى التعليم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المادة تنص على "تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها"، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا ان هذه المادة مازالت غير مفعلة حتى الآن.

وطالب عضو البرلمان، بسرعة تفعيل كافة نصوص القانون التى تعتبر حقوق واجبة لذوى الإعاقة، نص عليها القانون، وتأتى فى إطار سياق الدولة فى الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع، خاصة فى مسألة التعليم والدمج، ورفع معاناتهم فى هذه المسألة على وجه التحديد.