تحديث.."من النهاردة مفيش ابصم ياشول".. تحرير عقود 4 حالات زواج إلكترونى فى بورسعيد.. نائب وزير الاتصالات يكشف حالات زواج مختلفة فى الكنائس والمسجد والتوثيق لحظيا.. العطار: تشمل أيضا زواج الأجانب

فى إطار الخطوات السريعة التى تنتهجها الحكومة المصرية لتقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا فى 2019، إذ تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع الجهات الحكومية فى هذا الشأن، وتم إطلاق 18 خدمة حكومية إلكترونيا من بينها توثيق الزواج إلكترونيا.

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تحرير عقود نحو 4 حالات زواج إلكترونى، منذ إطلاق الخدمات الحكومية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف العطار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بينهم حالات فى الكنيسة وأخرى على يد مأذون، كما أوضح أن توثيق الزواج إلكترونيا ليس له علاقة ببوابة الحكومة الرقمية فى بورسعيد، حيث يتم توثيق الزواج لحظيا عن طريق التابلت، وتسمع لحظيا فى قاعدة بيانات النيابة وتتضمن كل وثائق الحالة الشخصية من زواج وطلاق ومراجعة ومصادقة وحتى زواج الأجانب وغير المسلمين.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن فى وقت سابق، عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة وعبر تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأت الدولة فى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا فى محافظة بورسعيد بشكل تجريبى حتى نهاية الشهر الجارى، تمهيدًا لتعميم الأمر بجميع المحافظات، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة لأهالى محافظة بورسعيد وأيضًا عبر تطبيقات المحمول.

ويأتى إطلاق تلك الخدمات فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومجهود ضخم لوزارة الاتصالات وأيضًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمحافظة عبر كابلات الألياف الضوئية وتدشين منصة رقمية وإعداد قواعد البيانات الأزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمى.

وتم البدء فى جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية فى العام 2013، وصلت إلى 57 قاعدة بيانات، متوقع زيادتها بنهاية العام الجارى إلى 70 قاعدة بيانات.والخدمات التى تم إطلاقها فى بورسعيد هى خدمتان اثنتان للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق و5 خدمات للتوثيق الإلكترونى للزواج وطلب مستخرج رسمى لوثيقة الطلاق وخدمتين لمحكمة الأسرة، وتستهدف الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية تندرج تحتها 126 خدمة فرعية.

وكشفت وزارة الاتصالات فى وقت سابق، عن أن غالبية تلك ستتضمن خدمات لوزارة الداخلية مثل تجديد رخصة المرور وإصدار شهادة براءة ذمة المواطن، وخدمات السجل المدنى والأحوال المدنية مثل تجديد بطاقة الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق، فضلا عن عقد الزواج الإليكترونى حيث سيتم إلغاء المأذون الذى يستخدم الدفتر أثناء عقد القران واستبدال الدفتر بالتابلت لتوثيق الزواج لحظيا وتسجيل جميع البيانات قريبا.

وأضافت فى بيانات سابقة، أن هذا الأمر سيساعد على تحديث البيانات سريعا وسيحد من زواج القاصرات، وتوفير قواعد البيانات اللازمة لحظيا وأيضا ما يتعلق بالدعم مثل تحويل بطاقة تموين الزوجة من الأب إلى الزوج كمثال.

وأشارت الوزارة إلى خدمات أخرى ستقدم إليكترونيا من ضمنها خدمات توثيق الشهر العقارى والمرافق وتشمل الكهرباء والمياه والغاز، وأيضا التقديم على العدادات الذكية وشحنها وسداد المصروفات الدراسية وشراء شقق وزارة الإسكان وسداد قيمتها، وخدمات للاستثمار.

وأضافت أن خدمات المحليات ستكون ضمن الخدمات التى ستقدم إليكترونيا العام المقبل، حيث تم البدء فى تجربتين فى محافظتى بورسعيد والإسكندرية التى سيزورها قريبا للوقوف على تلك التجارب، حيث سيتم تقديم الخدمة للمواطن عبر مكاتب البريد.