سياسات جديدة لإنعاش المنظومة الضريبية.. تعديلات ينتظرها البرلمان بالضريبة على الدخل والقيمة المضافة.. إعداد تشريعات بتوحيد الإجراءات الضريبية والفاتورة الإلكترونية.. ونواب: لا زيادة فى الضرائب بل تحسين التحصيل

تتجه وزارة الماليه، لاتخاذ عدد من السياسات الجديدة فى إطار التطوير المؤسسى للمنظومة الضريبية خلال الفترة القادمة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، من بينها إعداد سلسلة من التشريعات سترسل للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وأعلنت الحكومه إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل بعدما خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى،كما سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية ،خاصة وأن العام الجديد سيشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،بجانب مشروع قانون جديد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى تغيير فى نسب الضرائب وكل التعديلات التشريعيه التى تعمل عليها وزارة الماليه فى الوقت الحالى سببها الرئيسى التسهيل على المواطن فى الإجراءات .

وأوضح أن تحسين المنظومة الضريبيه لصالح الموازنة العامة للدولة، لن يكون من ناحية زياده الضرائب بل من ناحية كفاء التحصيل .

وشدد وكيل لجنة الخطه والموازنه بمجلس النواب، أنه لا يوجد زياده فى الضريبه على الدخل والنسب ستظل ثابته بها وبضريبه القيمه المضافه، معتبرا أن هذه التعديلات تتماشى مع منظومة الدفع الالكترونى وتبسيط الإجراءات الضريبيه والتقليل من فرص التقاضى بين مصلحة الضرائب والشعب .

ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنه بالبرلمان، أن مشروع قانون الفاتوره الالكترونيه يستهدف  إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق في مصر،كما أنه يضمن انضباط أكثر ،وفى سياق التطوير المؤسسى للمنظومة الضريبيه.

همية تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى فى المعاملات الحكومية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن التحول الرقمي وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتقليل إنفاق الحكومة ومصروفاتها.

وأكدت النائبه ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن المصالح الضريبيه ، أن الفترة الأخيرة شهدت تطوير عدة قوانين لإحداث تطوير مؤسسى بالمنظومة الضريبيه .

وأوضحت أن التفعيل الإلكترونى للمنظومة أسهم فى حل الكثير من المشكلات، موضحة أنها تأمل تحقيق قانون توحيد الإجراءات الضريبية والذى أعلنت عنه وزارة المالية أكبر قدر من الاستفادة وإنهاء منازعات ضريبية آخرى

واعتبرت "الكسان " أن إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل أمر مهم بالتوازى مع قانون توحيد الإجراءات الضريبيه لتحقيق الغرض من هذا القانون،مؤكدة أن الفاتوره الالكترونيه أمر مهم ليسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبى وزيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها وتحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولى الضرائب فى المجتمع مما سيكون له أثر بالغ فى تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استقرار السياسات الضريبية أساس نجاح مجتمع المال والأعمال ، مشددا على ضرورة الاهتمام من قبل مختلف الجهات المعنية بالحكومة على تحقيق الاستقرار الضريبى وفقا لتوجيهات الرئيس بما ينعكس بالايجاب على الاستثمار.

وأضاف بدراوى ، أن تصريحات وزارة المالية حول إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ستؤدى لترقب هذا المجتمع والمستثمرين جميعا انتظارا للقانون الجديد ،ولذلك نأمل أن يكون هناك فرصه لإحداث تيسيرات ضريبية .

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه يجب العمل على تقديم التيسيرات الضريبية خصوصا وأن قانون الاستثمار به العديد من المواد التى تحمل تيسيرات ضريبية بما ينعكس، بالإيجاب على جذب الاستثمار العربى والأجنبى داخل مصر.