انقلاب جونسون يجر الملكة إليزابيث لمعركة "البريكست".. دعوات للملكة بالتراجع عن تعليق عمل البرلمان.. رئيس الوزراء يواجه تمرد واستقالات بين حلفاءه.. واتهامات بانتهاك الاتفاقات الدستورية وتهديد الديمقراطية

يواجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ردة فعل غاضبة متنامية، حيث أدى قراره بتعليق البرلمان إلى احتجاجات وتحديات قانونية، وتسابق المعارضون السياسيون لوقف خططه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وأسفرت الاحداث المتصاعدة فى بريطانيا منذ يوم أمس إلى احتمالات تورط الملكة إليزابيث الثانية، فى أحد أكبر الأزمات السياسية فى البلاد منذ أجيال.

واشتعل المشهد السياسى فى بريطانيا، أمس الأول الأربعاء، مع تقدم جونسون بطلب للملكة إليزابيث بتعليق أعمال البرلمان ابتداءً من الأسبوع الذى يلى عودة النواب إليه، أى بعد جلسة المناقشات فى التاسع من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، فى إطار مساعيه لتمرير خططه للخروج من الاتحاد الاوروبى. وعلى الرغم من الغضب الذى أثاره الطلب بين النواب المعارضين لبريكست، لكن جاءت المفاجئة بموافقة الملكة إليزابيث الثانية على الطلب، بعد ساعات من تقديمه.

وتقول صحيفة التايمز، إن النواب الغاضبين من تعليق عمل البرلمانى البريطانى يجرون الملكة إليزابيث فى معركتهم ضد رئيس الوزراء الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، حيث تواجه الملكة دعوات من أحزاب المعارضة أمس لإلغاء خطة جونسون لتعليق البرلمان.

وكتب رئيس حزب العمال، جيريمى كوربين، إلى الملكة يحذرها من "الخطر" المتمثل فى أن امتيازها الملكى يجرى "ضد رغبات غالبية مجلس العموم". وقال "كزعيم للمعارضة الرسمية، نيابة عن جميع أعضاء حزبى والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين، أطلب منك أن تمنحنى اجتماعًا مع مستشارى القصر الآخرين، على سبيل الاستعجال، وقبل اتخاذ أى قرار نهائى".

وتقدم ساسة آخرون بطلبات مماثلة، وهو ما قامت به جو سوينسون، زعيمة الحزب الليبرالى الديمقراطى، وآنا سوبرى، زعيمة مجموعة "غيروا المملكة المتحدة".

وعلى جانب آخر، يواجه جونسون، انشقاقات من كبار حلفاءه، بعد يوم من قراره المفاجئ بتعليق عمل البرلمان وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الخميس، فإن استقالة روث ديفيدسون، زعيمة حزب المحافظين فى اسكتلندا التى كانت مرشحة كرئيس للوزراء مستقبلاً، إلى جانب استقالة قيادى محافظ آخر بارز فى مجلس اللوردات، علامة على القلق المتزايد داخل صفوف جونسون من أن خطوة تعليق البرلمان تمثل تهميشا للممثلين المنتخبين فى واحدة من أكبر الأزمات السياسية فى البلاد.

وتعارض ديفيدسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "دون اتفاق".

وقال اللورد يونج من كوكهام، وهو وزير سابق وصوتا محافظًا بارزا فى مجلس اللوردات، فى خطاب استقالته إن تصرف جونسون "يهدد بتقويض الدور الأساسى للبرلمان فى وقت حرج فى تاريخنا، ويعزز الرأى القائل بأن الحكومة قد لا تحظى يثقة مجلس النواب لسياستها بشأن البريكست ".

وجاءت الاستقالات، فى صفوف حلفاء رئيس الوزراء البريطانى، بعد مظاهرات فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك لندن وإدنبره ومانشستر، وهتف المتظاهرون خارج البرلمان "أوقفوا الانقلاب!". وأدت خطوة جونسون أيضًا إلى توتر العلاقات داخل حزب المحافظين ودفعت مزاعم المنتقدين إلى أن الحكومة تنتهك اتفاقيات الدستور غير المكتوبة، مما يقوض ديمقراطيتها.

ويصر رئيس الوزراء البريطانى على مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر سواء تم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو بدون. فيما يعارض غالبية المشرعين فى مجلس العموم مغادرة الكتلة دون خطة خروج، والتى يحذر كثير من المحللين إنها قد تسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة، بما فى ذلك نقص الغذاء والدواء.