لجنة القوى العاملة بالبرلمان تستهدف حل 4 مشكلات عمالية.. أبرزها التسويات وعمال التشجير والعمالة المؤقتة.. اللجنة أنجزت 4 قوانين للحماية الاجتماعية بالدور الرابع منها التأمينات والمعاشات

>>"قوى البرلمان" ناقشت 40 طلب إحاطة بدور الانعقاد الرابع

 تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، إلى حسم عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمشكلات وقضايا عمالية، خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، وهو دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس الحالى، كما تستهدف حسم عدد من التشريعات الهامة، أبرزها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وربطها بعدم تعاطى المخدرات.

وشهدت لجنة القوى العاملة إنجاز عدد من التشريعات العمالية والاجتماعية الهامة خلال دور الانعقاد الرابع الذى بدأ فى شهر أكتوبر 2018 وانتهى فى يوليو من عام 2019.

وأنجزت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 4 قوانين متعلقة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والاقتصاد والعمال، وتم عرضها على المجلس والموافقة نهائيًا عليها، تتمثل فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لرد أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتمضن مزايا تأمينية للعاملين مثل تعويض البطالة وتأمين إصابات العمل والمرض والشيخوخة والمعاش الإضافى، ورفع سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة فى عام 2040.

وكذلك أنجزت قانون زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وقانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بـ75 جنيها، وصرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وحافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهًا.

كما حسمت اللجنة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ووافق عليها المجلس نهائيا، وتقضى بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، وألغت العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدلت عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.

ويوجد فى لجنة القوى العاملة مشروعى قانونين جاهزين للعرض على المجلس فى دور الانعقاد الخامس المقبل، وهما مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الثالث وعرضته فى بداية الدور الرابع المنقضى، وكذلك مشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأعدت اللجنة تقريرها بشأنه وجاهز للعرض على المجلس.

وعقدت لجنة القوى العاملة نحو 60 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، وناقشت خلاله نحو 40 طلب إحاطة متعلقة بالقضايا والمشكلات العمالية المختلفة مثل العمالة المؤقتة ومشكلة عمال التشجير، ومشكلة التسوية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكان للجنة القوى العاملة دور كبير فى دفع الحكومة لتعديل المادة 169 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية.

كما شهد دور الانعقاد الرابع موافقة اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة فى جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018،  وتتضمن التنسيق بين الحكومتين المصرية واليونانية بخصوص التأمينات لحفظ الحقوق التـأمينية للعاملين بين الدولتين بدون أى انتقاص منها، وتم عرض الاتفاقية على المجلس وإقرارها.

ووفقا لرئيس اللجنة، جبالى المراغى، فإن لجنة القوى العاملة تضع فى أولوياتها بدور الانعقاد الخامس المقبل، عددا من القضايا العمالية لحسمها، منها مشكلة التسويات التى يعانى منها العديد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة عدم صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة التى تطالب بحقها فى التعيين والتثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة، حيث تطالب اللجنة بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، ورأى البعض ضرورة نقلهم للموازنة العامة للدولة.

وأوضح "المراغى"، أن اللجنة ستبدأ فى أول دور الانعقاد الخامس المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يتضمن فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، والذى يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى  فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.

وأكد اهتمام اللجنة بضرورة حل مشكلة عمال التشجير، وأنها أوصت بتحرير عقود شاملة لعمال التشجير، وأن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لهم، وتسعى لحسم هذه المشكلة بعد تلقيها عشرات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للمطالبة بتعيين عمال التشجير، ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية.