البرلمان يبحث سبل تنفيذ توصيات تيكاد وقمة g7 الأخيرة.. رئيس اللجنة الاقتصادية: يجب تنويع الاستثمارات الخارجية.. وخبير: تنفيذها يحتاج لتفعيل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة

نتائج وتوصيات عديدة خرجت من مشاركة مصر بقمة g7 و قمة تيكاد التى أقيمت فى اليابان، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى ضمن زيارات خارجية كثيرة ناجحة أجراها الرئيس وخرجت بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة التى تزيد من فرص الاستثمار فى مصر وتأتى فى صالح الاقتصاد المصرى .

التوصيات والنتائج التى خرجت من قمة تيكاد،تفعيل استراتيجية شاملة بين دول الاتحاد الأفريقى واليابان، والعمل معاً لتعزيز تلك الشراكة لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا وملكية دولها لأجندتها التنموية وتشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين مصر واليابان، إلى جانب تتجديد الدعوة لكافة مؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية، للتعاون والاستثمار فى أفريقيا.

هذه التوصيات والنتائج التى خرجت منها تحتاج إلى تفعيل لضمان أن تشهد القارة الأفريقية عملية إصلاح شاملة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن نواب بالبرلمان، أنهم سيدأون فور انعقاد دور الانعقاد الخامس مناقشة إمكانية تفعيل نتائح قمة تيكاد، فى وقت أشارت فيه خبير فى الشؤون الأفريقية سبل تنفيذ توصيات القمة.

فى هذا السياق أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل فور عودة دور الانعقاد الخامس للبرلمان على مراجعة كافة التوصيات التى خرجت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن البيئه الداخلية أصبحت مهيئة لاستقبال الاستثمار من خلال حزمة تشريعات اقتصاديه وإعدادات فنية تمت من قبل الحكومة ، وهو ما جعل الاقتصاد المصرى يتعافى بشهاده الأجانب .

وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ، على أن اللجنة ستتابع مع الحكومة آليات تنفيذ التوصيات،لترجمة مجهودات الرئيس مع الدول بالخارج، مطالبا بضرورة العمل على تنويع الاستثمارات الخارجية التى تأتى من الخارج .

ولفت النائب أحمد سمير إلى أن الزيارات الأخيره للرئيس عبد الفتاح السيسى شملت نجاحات سياسية واقتصادية، وهو ما يعزز من فرص زيادة الاستثمار فى مصر ويزيد من تقوية الاقتصاد المصرى، مشيدا برسالة الرئيس السيسى ، التى بعث بها من اليابان لمؤسسات التمويل العالمية والتى اكد فيها أن هناك مخاطر بالقارة والائتمان تكون تكلفته مرتفعة وهذا يمثل عبئاً على القارة وفرص الاستثمار.

فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على عاتقه خلال زياراته الخارجيه الأخيره، العمل على تعزيز فرص الاستثمار لمصر والقاره السمراء ، موضحا أنه عقد لقاءات عدة على المستوى الاقتصادى أبرزت حرصه على تطويع ممتلكات القاره السمراء لصالح الاستثمار فيها .

ولفت "بدراوى " إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهيئة البيئة الجاذبه للاستثمار من خلال الطرق وغيرها والإجراءات التشريعية اللازمة ، وهو ما يتيح الفرصة لجذب الشركات الأوروبية والآسيوية واليابانية باعتبار أن مصر أصبحت نافذة لدول أخرى .

واعتبر عضو مجلس النواب أن ما يجب على البرلمان فعله فى الوقت الحالى هو متابعة ومراقبة الحكومة ممثلة فى  وزارة الاستثمار ، والتجارة والصناعة والجهات المسئولة بالتمثيل التجاري ، وحركة الشركات الأجنبية فى مصر من خلال تقارير دورية والتعرف على المعوقات التى تواجه هذه الشركة لترجمة اهتمامات مؤسسة الرئاسه على أرض الواقع .

وأوضح أن متابعة هذا الدور ضرورى وهام لأن المستهدف هو الوصول لـ 20 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره خلال الـ 3 سنوات القادمه وهو تحدى كبير يستلزم متابعته.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعاً؛ أولها تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.

 وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن ثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة فيما يتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا

وأشارت الدكتورة جيهان عبد السلام إلى ضرورة استثمار مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات في القارة السمراء وضرورة أن توفر مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.