"الصحة" تكشف قائمة بـ134 دواء مسموح صرفها من الصيدليات بدون روشتة.. تحذر الصيادلة من الصرف قبل تشخيص الحالة منعا للمضاعفات.. وخبراء: القائمة تزيل الأعراض ولا تعالج المرض المسبب لها.. ويؤكدون: زيارة الطبيب واجبة

أدوية - أرشيفية

كتب وليد عبد السلام

السبت، 31 أغسطس 2019 08:30 م

كشفت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع قائمة الأدوية غير الوصفية إلى 134 صنفا والمسموح بصرفها من 73 ألف صيدلية بالجمهورية بدون وصفة طبية "روشته" على أن يستطلع الصيدلى الحالة المرضية قبل صرف الدواء من خلال مجموعة الأسئلة التشخيصية التى بموجبها يقوم الصيدلى بصرف الصنف .

وأكدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن القائمة تتضمن أصناف دوائية بأسماء علمية، مؤكدة أن القانون يضمن سلامة المريض سواء كان الأدوية يتم صرفها بدون روشتة أو بروشتة فالأدوية التى تصرف بالروشتة تتم بعد الكشف من خلال الطبيب ووصف الدواء المحدد للعلاج مع توضيح الجرعات الدوائية وهو ما يجب أن يلتزم بية المريض حتى تمام الشفاء.

وقالت الإدارة المركزية للصيدلة، إن الأدوية غير الوصفية أو التى تصرف بدون روشته مسموح بصرفها وهى عبارة عن 134 صنفا دوائيا يمكن للمريض أن يقوم بالتردد على الصيدلية ليصرفه لكن هناك سلسلة من الضوابط التى يجب أن تتبع قبل الصرف وهو قيام الصيدلى بمناظرة الحالة وتوجية سلسلة من الأسئلة التشخيصية للمريض حتى يتعرف منه على الأعراض ومن هذه الأسئلة هل المريض مصاب بأمراض مزمنة من عدمة؟ وهل يعانى من هذة الأعراض من فترات طويلة أم لا؟ وبالتالى يمكن صرف الدواء من عدمة أو اصرار الصيدلى على التوجه للمستشفى والخضوع للفحص والكشف الكامل.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عادل، الخبير فى مجال جودة الرعاية الطبية، إن هناك قرارا من وزير الصحة بإدراج 134 صنفا بالأسماع العلمية مسموح بصرفها من الصيدلية بدون روشتة وهذا نظام موجود فى العالم لكن هذة الأدوية تستخدم لعلاج الأعراض التشخصية البسيطة فقط ولكنها لا تعالج المرض الذى سبب الأعراض، متابعا: "هناك سلسلة من الأسئلة التشخصية التى يجب أن يوجهها الصيدلى للحالة التى تطلب الدواء المدرج بالقائمة وعالبا ما تدور حول هل الشخص مصاب بسكر أو ضغط أو قلب أو سعانى من فشل كبدى أو كلوى أو مريض أورام وكذلك بالنسبة للسيدات هل السيدة حام أم لا وتعانى من أمراض مزمنه أم لا".

وأضاف عادل، لـ"اليوم السابع"، بعد ذلك يقوم الصيدلى بصرف الدواء المناسب للمريض ويحدد له الجرعات لحين عرضه على طبيب مختص بالحالة يقوم بفحصة جيدا لبيان سبب الأعراض التى صرف من أجلها الأدوية لتخفيفها، مضيفا أن هذة القائمة تخفف الأعراض المرضية البسيطة لمدد قليلة ولا يمكن الاعتماد عليها فى المطلق أو اللجوء اليها عند تكرار نفس الأعرض، وقال إن الصيدلى لدية قدرة على استبيان سبب العرض وكذلك وصف الجرعات بالنسبة للكبار والصغار فهو يلعب دورا مهما.

وأوضح خبير برامج جودة الرعاية الطبية، أن هناك أدوية كثيرة تتعارض مع أدوية يتناولها المريض لعلاج أمراض أخرى وكذلك هناك مأكولات تتعاض مع فاعلية الدواء وتابع لا يمكن أن نتجاوز فكرة طريقة تناول الدواء فهناك أدوية لا تصلح للمضغ وكذلك أدوية لا يمكن تناولها الا بعد الأكل أو قبلة بحسب نظام تفاعل موادها.

وقال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، إن القرار هام ويحتاج إلى ضوابط تنفيذية حتى نضمن التطبيق الأمثل له حرصا على صحة المريض وكذلك لمحاربة الإفراط فى تناول الدواء فالمواد الكميائية جميعها سموم تدخل الجسم وإن كانت تعالج الأمراض المختلفة لكن الإفراط فيها أو تناولها دون ضوابط يمثل خطرا كبيرا يصل إلى حد الوفاة خاصة عند تعارض الأدوية مع بعضها، مضيفا أن القائمة تخلو تماما من الأدوية المخدرة أو المؤثرة على الحالة النفسية.