خطر بريكست يتجاوز الحدود.. قلق أسبانى من تداعيات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.. مدريد تتوقع فقدان 70 ألف وظيفة وقطاع السياحة فى مقدمة الخاسرين.. وألمانيا تتوقع انضمام 291 ألف موظف لطابور البطالة

خطر بريكست يتجاوز الحدود.

كتبت فاطمة شوقى

السبت، 31 أغسطس 2019 07:00 ص

قلق متزايد وتصعيد لا يقف أحاط بملف الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى المعروف إعلامياً باسم بريكست، خاصة بعد قرار تعليق عمل البرلمان داخل بريطانيا بعدما وقفت السلطة التشريعية حائلاً دون خروج لندن من عضوية الاتحاد دون خطة واضحة.

ويبدوا أن التداعيات الاقتصادية لبريكست لن تكون قاصرة على البريطانيين وحدهم، حيث كشفت دراسة أجرتها كلية الاقتصاد فى الجامعة البلجيكية فإن 1.7 مليون وظيفة فى دول الاتحاد الأوروبى باتت مهددة حال خروج بريطانيا.

وفى إيطاليا على سبيل المثال، فى حالة الخروج البريطانى دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبى، فإن 139 ألف وظيفة مرجح أن يفقدها أصحابها، أما ألمانيا ستفقد 291.930 وظيفة وفرنسا ستفقد 141.320 ،122.950 وظيفة فى بولندا، وإسبانيا تفقد 70 ألف وظيفة والمملكة المتحدة نفسها ستلغى 526.830 وظيفة.

ووجدت الدراسة أن نحو 60 ألف عامل فى الصين و3 آلاف فى اليابان قد يخسرون وظائفهم أيضاً.

أما إسبانيا، وبحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة لوفين الكاثوليكية، فإن فقدان الوظائف بسبب بريكست، سيؤثر سلبا على 1.7 مليون شخص فى أوروبا ، وبحسب ما نشرته صحيفة "لاراثون" الإسبانية فإن قطاع السياحة سيكون فى مقدمة القطاعات المتضررة فوفقًا لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء، وصل أكثر من 8 ملايين زائر من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وهذا الرقم لن يكون على النحو نفسه حال تطبيق بريكست.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأسبانية فإن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيحرم المملكة المتحدة من 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى بينما يخسر الاتحاد الأوروبى 27.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكان وزير المالية الأيرلندى باسكال دونوهوى، قال إن "معدل نمو الاقتصاد الأيرلندى سيتراوح خلال العام المقبل بين صفر و1% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، مقابل نمو الاقتصاد بمعدل يصل إلى 3.3% فى حال الخروج باتفاق".

وأشار التقرير إلى أن فى ألمانيا، سيكون قطاع السيارات الأكثر تضرراً، حيث يبلغ عدد الوظائف المهددة 15 ألف العديد منها فى بلدة ولفسبورج مقر شركة فولكسفاجن، وبلدة دينجولفينج، حيث مقر بى إم دبليو.

وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء إنجلترا، عقب استقالة تيريزا ماى، طلب من ملكة إنجلترا تعليق البرلمان البريطانى فى الفترة من 6 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، وترى المعارضة والإعلام فى هذه الحركة محاولة من الرئيس لإعاقة أى خطة لكبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهو خيار يفكر فيه جونسون طالما أن المملكة المتحدة لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبى منذ 31 أكتوبر 2019.