خناقة رجل أعمال وشركة صناعات طبية بسبب بيع الأسهم أمام القضاء.. رجل الأعمال يقاضى "إيكمى" ويطالبها بدفع مليون و410 ألف جنيه.. والمحكمة ترفض الدعوى وتؤكد: الأوراق تثبت حصوله على حقوقه ولا يحق له المطالبة بأى شىء

 

تتواصل النزاعات الاقتصادية بين الشركات الاستثمارية، وشركات الأدوية، تارةً بين حقوق ملكية، وأخرى للاستيلاء على الحقوق المادية، "اليوم السابع" يكشف فى هذه القضية النزاع القائم بين أحد رجال الأعمال والشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمى"، داخل قاعات المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

 

وأوضحت الدعوى رقم 1599 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من رجل الأعمال محمد عباس عبد العزيز، ضد هشام فوزى عز الدين صابر، بشخصه وبصفته الممثل القانونى للشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمى"، الصراع القائم بين الطرفين.

 

وكشفت أوراق القضية التى حصل " اليوم السابع" على نسخة منها، قيام رجل الأعمال محمد عباس عبد العزيز، برفع الدعوى القانونية ضد الشركة الدولية للصناعات الطبية " إيكمى"، مطالباً بإلزام الشركة بدفع مبلغ مليون و410 ألف جنيه، وفوائده القانونية.

 

وأضافت الأوراق أن رجل الأعمال باع للشركة 565 ألف سهم من أسهم المجموعة المتحدة "ألفا ميديكا"، بسعر 2جنيه للسهم، بإجمالى مليون و130 ألف جنيه، كما تم الاتفاق على صفقة استحواذ تقوم بها الشركة على أسهم شركة "ألفاونيو ألفا" مقابل أرصدة دائنة للمساهمين البائعين، تفيد فى ميزانيات شركة "إيكمى"، ثم يحصلون على أسهم من زيادة رأس مال، إلا أنه فى 30/11/2015 باع المستأنف ضده لنفسه أسهم رجل الأعمال فى شركة " نيو ألفا"، ببيع 280 ألف سهم كانت مملوكة لرجل الأعمال لنفسه، بسعر 1جم بإجمالى قيمة 280 ألف جنيه، لم يسدد ثمنها رغم أنه كان المتفق عليه هو تمام البيع للشركة وليس شخص المستأنف ضده.

 

وأشارت الأوراق إلى أنه لم يقم بقيد أسهم رجل الأعمال كرصيد دائن، وقيدها جزئياً فى حدود 800ألف إجمالى قيمة البيع، فى حين أن إجمالى قيمة الأسهم التى حصل عليها مليون و410 ألف جم، استكمالا فى خطة الاستيلاء، كما قام بعرض أمر زيادة رأسمال الشركة على الجمعية العمومية لشركة "إيكمى" للنظر فى زيادة رأس المال زيادة نقدية، دون زيادة أرصدة دائنة، وحصل على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتم زيادة رأس مال الشركة زيادة نقدية، دون سداد حقوق المستأنف كمساهم مما دفعه لرفع الدعوى القانونية.

 

وقدم المستأنف فى دعواه شهادة صادرة من البورصة المصرية عن عمليات تداول أوراق مالية، البائع محمد عباس عب العزيز ندا، لصالح هشام فوزى عز الدين صابر، وصورة عقد بيع 565 ألف سهم من أسهم شركة "ميديكا" مؤرخ 23/8/2015 بإجمالى مبلغ 1130 ألف جنيه، وصورة شكوى للبورصة، وصورة كتاب هيئة الرقابة المالية، وصورة حركة التداول الخاصة بالمستأنف، وأصل الشكوى المقدمة منه إلى هيئة الرقابة المالية، وأصل كتاب هيئة الرقابة المالية فى أحقية المستأنف فى استحقاقه، وصورة القوائم المالية.

 

وقضت المحكمة أول درجة برفض الدعوى، وهو ما لم يرضى رجل الأعمال وقام بالاستئناف على الحكم.

 

وأوضحت المحكمة، أن المستأنف قام ببيع 565 سهم فى 26/8/2015 من أسهم شركة "نيو ألفا" المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات الطبية، بقيمة اسمية بواقع جنيهين للسهم الواحد، بنسبة دفعت له بالكامل، وأنه فى 30/11/2015 باع 285 ألف سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد بواقع جنيه بنسبة سداد دفعت له بالكامل، وأظهرت شهادة بيانات صادرة من شركة مصر المقاصة بقيد العملية الأولى بعد تسويتها باسم المستأنف ضد، ومن ثم يكون ملكية تلك الأسهم قد ألت إلى المستأنف ضده، وليس من الجائز أن يطالب المستأنف بعدم حصوله على قيمة تلك الأسهم، كما انه صدر بشأن العملية الأولى شهادة بيانات من شركة مصر المقاصة، تفيد نقل ملكية تلك الأسهم بعد سداد قيمتها بالكامل، ويؤيد هذا كله خطابات شركة السمسرةن موضحاً بها تفاصيل عملية بيع أسهم المستأنف وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 2000 مما تنتفى معه أحقية المستأنف فى دعواه.

 

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفض الموضوع، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف  المصروفات، وأتعاب المحاماة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد شكرى عثمان عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت تركى، و محمد منير محمد، وأمانة سر على محسن عقل.