زراعة البرلمان: قانون صيانة الأراضى يساهم فى ترشيد المياه وتطوير منظومة الرى

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى من أبرز الموضوعات التى ستحظى اللجنة بها خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك للموارد المائية فى ظل محدوديتها.

وأوضح رئيس اللجنة، أن البرلمان، أقر خلال دور الانعقاد الماضى تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه التعديل الذى اقره البرلمان فى دور الاانعقاد الرابع:

تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات.

ووفقا للقانون الجديد يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها، تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، على أن تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.