الحكومة تنتفض بعد توجيهات الرئيس السيسى بمبادرة "حياة كريمة".. إطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الفقيرة.. ولجان للمتطوعين لحث المجتمع على المشاركة بالأفكار المبتكرة وتوزيع الخدمات

فى الوقت الذى ظلت الأسر الأولى بالرعاية تعانى من نقص فى الخدمات بالقرى الأكثر فقرا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة للنهوض بمستوى معيشة هؤلاء الأسر من خلال المبادرة التى أطلقها الرئيس "حياة كريمة" ويتم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بجانب مشاركة المجتمع المدنى.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم إطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وإجراء عمليات جراحية للحالات التى تحتاج لذلك وكذلك إجراء كشف العيون وزراعة قوقعة وعمليات قسطرة وقلب وتوفير الأجهزة التعويضية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى فى القرى الفقيرة، وذلك بالتنسيق مع بعض الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية. 

وأشارت الوزارة أن معايير اختيار القرى اعتمدت على نسبة الفقر وسوء أحوال شبكات الطرق الداخلية وضعف المرافق من شبكات المياه والصرف ومحدودية كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاض نسبة التعليم بالقرية ووجود جمعيات أهلية شركة نشطة وأن منهجية العمل بالمبادرة تعتمد على مسح ميدانى للقرى المستهدفة يشمل دراسة الجوانب السكانية ومرافق القرية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والزراعية والرياضية والجمعيات النشطة بالقرية ودراسة فرص التنمية بهذه القرى كما يتم حصر جميع المواطنين فى استمارة أحوال الأسر المعيشية ودراسة بما يشمل جميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى استمارة رصد ذوى الإعاقة بهذه الأسر وكذلك اختيار الجمعيات الشريكة وتقسيم النطاق الجغرافى والقرى المستهدفة بين فئات الشركاء وتسعير الخدمات وتوصيفها وتخصيص موارد مالية بنسبة 80% مقابل 20% تتحملها الجمعيات الأهلية وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات المقدمة لتكامل التدخلات المتكاملة مع متابعة التنفيذ وتوثيق التدخلات وإعداد تقارير الإنجاز قياسا بالخطط ومؤشرات الأداء.

وفيما يتعلق بأدوار الشركاء فى تنفيذ مبادرة الرئيس " حياة كريمة " فإن وزارة التضامن الاجتماعى ستقوم بتوفير وتحديث قواعد البيانات عن الأسر ومراجعتها بشكل دورى وتصميم المبادرة والأمانة الفنية ومتابعة التنفيذ الميدانى والتنسيق مع الجهات الشريكة فى تنفيذ المبادرة والمتابعة والتقييم وقياس أثر المبادرة واستقصاء رضا المواطنين، فيما تقوم وزارة التنمية المحلية " مكاتب المحافظين " بموائمة خطط "حياة كريمة" مع خطط المحافظة وإتاحة البيانات من مراكز معلومات المحافظات والقرى وتسهيل الإجراءات الادارية واستخدام التراخيص اللازمة لتنفيذ التدخلات وتنسيق وتخطيط المشروعات فى المناطق الريفية ومتابعة جودة التنفيذ والاشتراك فى الفرق المحلية.

كما ستقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإتاحة بيانات بحث الدخل والإنفاق وخرائط الفقر المحدثة وأى بيانات خاصة بالقرى الفقيرة وموائمة خطط المبادرة مع خطة التنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة والتنسيق مع الوزارات المعنية والتحقق من أن ادراج المبادرة فى خططها السنوية وكذلك المساهمة فى إتاحة تمويل من خلال الخطة الاستثمارية ومن موازنة تنمية القرى الفقيرة فما سيكون دور المؤسسات والجمعيات الأهلية فى المساهمة فى بحث حالات الأسر المستفيدة والمساهمة بنسبة 20% على الأقل لتغطية نفقات المبادرة،وكذلك تنفيذ تدخلات المبادرة طبقا لخطة العمل ومسئولية الجمعية بجانب توفير مقرات داخل القرى لتنفيذ التدخلات المختلفة وتعزيز آلية التعامل مع الشكاوى فى إطار الشفافية والنزاهة كما سيكون للقطاع الخاص دور فى التنفيذ وهى المساهمة فى تمويل أنشطة المبادرة ماديا وعينيا والاستثمار فى المراكز المستهدفة بجانب المساعدة فى اتاحة فرص عمل لتنمية دخل الأسر.

أما فيما يتعلق بلجان المسائلة والمتطوعين فسيكون دورهم فى تعبئة الموارد المجتمعية بكافة أشكالها ومراقبة جودة الأداء ونزاهة توزيع الخدمات والتعريف بأهداف المبادرة، وحث المجتمع على المشاركة فيها بالجهود، وبالأفكار المبتكرة والمساعدة فى إدارة عمليات الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وكانت الوزارة قد أكدت انه يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، بـ 87 قرية من إجمالى 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها فى الوجه القبلى، وانه تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية وانه يتم التنسيق الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التى يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون على بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.