حافظ أبو سعدة: المنظمات غير الحكومية أكثر نفوذاً فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المنظمات الدولية غير الحكومية عمدت إلى العمل بشكل جدي على تطوير الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل خلق مناخ عالمي مواتٍ لاحترام وكفالة حقوق الإنسان والتصدي لجميع الانتهاكات والتجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين .

 

وأضاف حافظ أبو سعدة فى كتابه  بعنوان " دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تطوير القانون الدولي العام"، و الذى نشر على المنصة الالكترونية للهيئة العامة للاستعلامات ، أن المنظمات الدولية غير الحكومية أضحت أكثر نفوذاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو متزايد، متابعا :" فالآلاف من المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية تنخرط بدور نشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلعب دور الحارس في حالة عدم تفعيل صكوك حقوق الإنسان، في ضوء اضطلاع المنظمات الدولية غير الحكومية بدور جديد ومتزايد يتجاوز في أوقات كثيرة حدود الدول للدفاع عن قضايا معينة تهم المجتمع الإنساني بأسره كما هو الحال بالنسبة لقضايا السيطرة على التسلح، وخطر الألغام الأرضية، وتحسين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص على السواء، والحفاظ على البيئة".

 

كما سلط الكتاب الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية الدولية في تطوير وإنماء القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدي تاريخها، من خلال مراقبة نشاط الحكومات في الإهتمام بحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها، فضلاً عن مراقبة الانتهاكات من خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطة المعنية وتأثيرها على الرأي العام المحلى والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات، كونها تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده، وتبذل كل جهدها في الدفاع عن كل فرد في المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها.

 

واستعرض رصد وتوثيق طبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص، في مجال حماية حقوق الإنسان والعمل على كفالة هذه الحقوق، من خلال نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية، وتطوير أهدافها، وخصائص الشخصية القانونية لها، وطبيعة العلاقة بينها وبين حكومات الدول، والدور الذي تلعبه في نشأة الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

 

وقدم حافظ أبو سعدة عدد من التوصيات، من بينها ضرورة تمكين المنظمات للقيام بدورها بشكل أكثر، في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وزيادة فعاليات الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وصياغة اتفاقية دولية للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، تلتزم بصياغة تشريعات وقوانين تسهل إنشاء وتكوين المنظمات غير الحكومية وتطوير إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ليصدر كاتفاقية دولية لحماية المدافعين والمنظمات غير الحكومية وتمكينهم من القيام بدورهم وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية الدولية بالقيام بدورها أمام مجلس الأمن في إطار سياسة التشاور مع المنظمات الحكومية لتساهم بالرأي والدراسات والخبرات في قضايا حقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين وقضايا مكافحة الإرهاب.