300 ألف أسرة جديدة ضمن برامج تكافل وكرامة اعتبارا من أول سبتمبر.. إجراءات التحقق نجحت فى توفير 2 مليار جنيه..وإصدار برنامج "وعى" للحد من الزواج المبكر وختان الإناث.. 2.2 مليون أسرة إجمالى المستفيدين من البرنامج

أكدت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم دخول 300 ألف أسرة جديدة تدريجيا ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بداية من شهر سبتمبر المقبل حيث تم مراجعة بيانات 250 ألف أسرة اجمالى المستفيدين من الضمان الاجتماعى والبالغ عددهم مليون و200 ألف أسرة،لافته الى أن الوزارة نجحت فى استرداد 114 مليون جنيه من الأسر الغير مستحقة، كما أنها نجحت فى توفير ما يقرب من 2 مليار جنيه قبل أن يتم إهدارها، وذلك بعد إجراءات التحقق التى تتخذها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت نيفين القباج، فى تصريحات اليوم أن اجمالى المستفيدين من تكافل وكرامة نهاية العام الماضى وصل إلى 2.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى مليون و 200 ألف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم وقف تسجيل الأسر الجديدة بمنظومة الدعم النقدى تزامنا مع بدء حملات التنقية لاقتها لى إلى أن عملية التنقية ببرنامج تكافل وكرامة تمت بشكل سريع وجاد، تماشيا مع المرحلة السابقة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وسحب الدعم من الفئات الأعلى وإعادة ضخها واستثمارها فى الفئات الأفقر، كنت أنه تمت مراجعة البرنامج وتطبيق الميكنة الالكترونية وتدريب الموظفين، وتلقى شكاوى الشارع حول أحقية الأفراد من عدمها، فتم وقف تسجيل أسر جديدة، ومراجعة الأفراد الموجودة بالفعل.

وأوضحت أن الضمان الاجتماعي، لم يتم مراجعته منذ 40عاما، وأنه كان يراجع مكتبيا من قبل الزملاء، ولم تكن هناك آلية لزيارة المنازل بشكل منتظم، قائلة:" اتخذنا قرار إعادة الضمان الاجتماعى بأكمله بعد اعتراف الزملاء بعدم وجود زيارة منزلية حقيقية"، أنه تم مراجعة مليون و500ألف أسرة بالكامل، بدءا من عام 2017واستمرت حتى 2018 وجزء من 2019.

وأكدت نائب وزيرة التضامن، وجود وسائل تحقق عديدة تختلف على المستوى المركزى والمستوى الميداني، ففى المستوى الميدانى تم عمل منظومة موازية للأخصائيين الاجتماعيين من باحثين مستقلين ومن خارج الوزارة، مشيرة إلى أن الباحث المستقل يأخذ 30% منه ليتحقق ويأخذ نسبة أخرى تصل 10% عن طريق الهاتف، وبذلك يتم مراجعة 40%، وتعد هذه أول وسيلة من وسائل التحقق كما الوسيلة الأخرى للمراجعة تتمثل فى الرقابة الإدارية من قاعدة البيانات القومية أو السجل الوطنى الموحد، وأنه تم جمع قواعد البيانات من أكثر من 40جهة، منها المدارس، الصحة، والتموين، والتأمينات والمعاشات، الإسكان الاجتماعي، وخيارات زراعية وغيرها، بخلاف الربط الشبكى بين الوزارة والداخلية والتأمينات والمعاشات.

وأشارت إلى أن البيانات كانت ترسل للتأمينات ويتم الانتظار لمدة 3 أسابيع، حتى اختلف الأمر، من خلال الربط الشبكى بين الداخلية والتأمينات والرقابة الإدارية والصحة للتعرف على الأفراد المستفيدة من التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين، وكذلك التعرف على الوفيات، ﻭانه عند بدء الميكنة كان هناك ما يقرب من 10الآف فرد وفيات، يقومون بالصرف، وبعد ميكنة المنظومة، انعكس هذا فى توفير الموارد المالية لافته إلى أنه تم الربط الالكترونى مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأطفال المقيدين فى المدارس الخاصة والأطفال المقيدين فى المدارس الحكومية، ومدى انتظام الأطفال لبدء تطبيق مشروطة التعليم فى العام الدراسى الجديد.

وأكدت، أنه لأول مرة فى منظومة الدعم النقدى يتم رصد الأفراد التى لاتصرف التموين من الذين يحصلون على الدعم، والأشخاص الذين يحصلون على تكافل وكرامة، كما أن وزارة التموين ترصد الأشخاص وتبلغهم بالملحقين بأسرتهم الممتدة، بجانب ان هناك مواطنين لديهم ملفات بالتأمينات وفى اعتقادهم أنها مغلقة وتم مخاطبة التأمينات لصرف معاشاتهم لافته الى أنه تم توفير 2 مليار جنيه، خلال السنوات الماضية من إجراءات الاستحقاق، حيث تم توفيرهم من موارد الدولة وإعادة ضخهم إما لمن يستحقهم أو لموازنة الدولة لكى تعيد استثماراتهم فى أوجه حماية اجتماعية أخرى سواء تأمين صحى أو إسكان اجتماعى وغيره، مشيرة إلى أن هذه البيانات تم الحصول عليها من لجان المساءلة المجتمعية، مؤكدة أن هناك أكثر من 14ألف شخص على مستوى الجمهورية فى لجان المسائلة التى تم تدريبها بالكامل ويتم متابعتها من رئيس وحدة التضامن، والمسؤولين عن المتابعة فى الإدارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المسائلة وفرت مايقرب من 94ألف أسرة كان من الممكن أن يحصلوا على الدعم النقدى دون وجه حق، حيث أدلت ببيانات عنهم، وتم وقف الدعم خلال العامين الماضيين.

وأكدت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارى العمل على إصدار برنامج جديد "وعي" للتغيير المجتمعى يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم واللائى يتخطى عددهن 2 مليون سيدة، موضحة أن البرنامج يقوم على الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان، ويضم 12 رسالة على مدار عام كامل خاصة بالصحة، والتعليم، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والبيئة المجتمعية والنظافة، والتمكين الاقتصادي، وتربية الأطفال، والعنف ضد المرأة أو السلام الأسري، واحترام الآخر وعدم التطرف و حق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث، الاتجار فى البشر، وعى الأسرة بخطورة زواج الأقارب و الزواج المبكر، لافتة أنه تم اكتشاف قرية بأكملها تم تزويج بناتها فى سن 14 سنة لذلك لابد من وعى الأسر بخطورة الزواج المبكر، لافته الى إلى أنه سيتم اختيار سيدات تكافل وكرامة المتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهم وإمكانيتهم فى الوصول إلى الأسر المستهدفة فى البرنامج.