إحالة 10متهمين بينهم 4 ليبيين بالتخابر مع داعش لأمن الدولة طوارئ.. المتهمون أمدوا الجماعة بالأموال واشتركوا فى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.. واختطفوا 14 مصريا بليبيا عام 2017.. وسلموا الإرهابية 30مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة عشرة متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة  جنايات أمن الدولة "طوارئ" لارتكابهم جريمة التخابر لدي جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وذكر بيان النائب العام، أن تلك الجرائم قد وقعت باختطاف مواطنين مصريينن وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أم تحريات هيئة الأمن القومي، أسفرت عن اضطلاع المتهم الأول محمد رجب مصري الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين، عماد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، ومفتاح عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وأضافت التحقيقات من خلال اعتراف المتهم محمد رجب والتسجيلات الصوتية، وشهادة المجنى عليهم وذويهم، عن تردد المتهم على دولة ليبيا للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنيين المصريين، للحصول على فيدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد أربعة عشر مصريًا أخرين فى بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم، بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد الشربينى.

وأفادت تحقيقات النيابة بتولى المتهم محمد رجب بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين وتنقلها لأعضاء الجماعة، إذ سلموا أعضائها قرابة 30 مليون جنيه.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبة، واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولى بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.