"الحرية والتغيير" فى السودان تبحث ردا موحدا على مواقف الحركات المُسلحة

اتفاقية السودان -صورة أرشيفية

أ ش أ

الإثنين، 05 أغسطس 2019 02:44 م

تعقد قوى "إعلان الحرية والتغيير" فى السودان مساء اليوم اجتماعا مهما للخروج برد موحد على المواقف التى أبدتها "الحركات المسلحة" من وثيقة "الإعلان الدستورى"، والتى أتت فى غالبيتها رافضة لها، وتعتبرها همشت دورها.

وقال القيادى فى "الحرية والتغيير" ساطع الحاج - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الخرطوم - ردا على مواقف "الحركات المسلحة"، إن هذا الأمر ستتم مناقشته فى اجتماع يعقد مساء اليوم للخروج برد رسمى على تلك المواقف، يُعلن اليوم أو غدا.

وأضاف الحاج أن اجتماع المجلس العسكرى الانتقالى و "الحرية والتغيير"، الذى استمر أكثر من 15 ساعة، قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستورى أمس، درس المفاوضون فيه باستفاضة "وثيقة السلام"، التى وقعتها فى أديس أبابا قوى "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية"، التى تضم بعض الحركات المسلحة.

وأوضح الحاج أن الإعلان الدستورى أفرد لتلك الوثيقة فصلا كاملا، هو الفصل الخامس عشر، والذى كُتب تحت عنوان "قضايا السلام الشامل".

ومن أبرز بنود هذا الفصل، إصدار عفو عام فى الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات فى مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التى تخص التنظيمات والأفراد، التى تمت مصادرتها بسبب الحرب.

وكانت الجبهة الثورية، الموقعة على "وثيقة السلام"، أعلنت رفضها الإعلان الدستورى، وقالت إنه "تجاوز مبادئ محورية فى قضية السلام".

وأضافت الجبهة، فى بيان، "لا نستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن، لأنها وضعت عراقيل أمام تنفيذ أى اتفاق سلام قادم"، مبدية اعتراضها على عدم إدراج "وثيقة السلام" كاملة فى الإعلان الدستورى.

وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هى: "حركة تحرير السودان" جناح منى أركو مناوى، "الحركة الشعبية - شمال" جناج مالك عقار، و "العدل والمساواة" بقيادة حبريل ابراهيم، علما بأن حركتين مسلحتين كبيرتين لم يشاركا ابتداء فى مفاوضات "الإعلان الدستورى"، وهما: "الحركة الشعبية – شمال" جناح عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور.

وأناط الإعلان الدستورى بـ "المجلس السيادى" (المقرر أن يُشكل من العسكريين والمدنيين) رعاية عملية السلام مع الجماعات المسحلة، فيما خص الحكومة المدنية (التى ستشكلها قوى "الحرية والتغيير") بـ "العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام"، على أن تنطلق عملية السلام فى مطلع سبتمبر المقبل، فور أول اجتماع مشترك مقرر بين المجلس السيادى ومجلس الوزراء.